تتيح خدمة الاستعلام عن قضية في النيابة العامة في السعودية للأفراد متابعة حالة القضايا الخاصة بهم بشكل سريع وسهل. تقدم النيابة العامة هذه الخدمة عبر منصات إلكترونية تسهّل على المواطنين والمقيمين معرفة تفاصيل قضية في النيابة العامة، مثل موعد الجلسات، والإجراءات القانونية المتخذة، وتحديثات أخرى متعلقة بالقضية. تساهم هذه الخدمة في تعزيز الشفافية، وتمكين الأفراد من متابعة القضايا القانونية بفعالية دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى مقرات النيابة.
كيفية الاستعلام عن قضية في النيابة العامة
يمكنك الاستعلام عن قضية في النيابة العامة في السعودية من خلال عدة طرق، سواء عبر الإنترنت أو بزيارة النيابة العامة شخصيًا. إليك التفاصيل عن استعلام عن قضية في النيابة العامة:
الطرق الإلكترونية للاستعلام عن القضايا:
من خلال منصة “أبشر”:
تعد منصة “أبشر” أحد الوسائل الإلكترونية الموثوقة للاستعلام عن القضايا في السعودية. تتوفر الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق أبشر على الهواتف الذكية.
الخطوات:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط https://www.absher.sa.
- اختر “أبشر أفراد” (إذا كان لديك حساب).
- انتقل إلى “الخدمات الإلكترونية”.
- اختر “استعلام القضايا” (قد يتطلب إدخال بعض البيانات مثل رقم القضية أو رقم الهوية).
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة، مثل رقم القضية أو الرقم المرجعي.
- سيعرض لك النظام حالة القضية أو تفاصيل إضافية تتعلق بها.
من خلال موقع النيابة العامة:
تتيح قضية في النيابة العامة أيضًا خدمات الاستعلام عبر موقعها الإلكتروني.
الخطوات:
- قم بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة: www.saudigov.sa.
- ابحث عن خدمة “الاستعلام عن القضايا” أو “خدمات المواطنين”.
- قم بإدخال الرقم المرجعي للقضية أو بيانات أخرى ذات صلة.
- اعرض حالة القضية أو استفسر عن أي مستجدات.
الاستعلام عبر تطبيق “ناجز”:
تطبيق “ناجز” هو التطبيق الرسمي للخدمات القضائية في السعودية، ويمكنك من خلاله متابعة القضايا في المحاكم وكذلك استعلام عن قضية في النيابة العامة.
الخطوات:
- قم بتحميل تطبيق “ناجز” عبر Google Play أو App Store.
- بعد تنزيل التطبيق، قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك.
- اختر خدمة “استعلام القضايا”.
- أدخل رقم القضية أو البيانات المطلوبة.
- استعرض حالة القضية أو أي تفاصيل أخرى.
الطرق التقليدية للاستعلام:
زيارة مقر النيابة العامة:
إذا كنت تفضل استعلام عن قضية في النيابة العامة شخصيًا، يمكنك زيارة مكتب النيابة العامة في المنطقة التي تم فيها رفع القضية.
الخطوات:
- توجه إلى مقر النيابة العامة في المنطقة المختصة.
- تواصل مع الموظفين وقدم تفاصيل القضية، مثل رقم القضية أو اسم المتهم أو رقم الهوية.
- سيقوم الموظفون بتوجيهك إلى القسم المختص أو تقديم المساعدة في الاستعلام عن القضايا.
الاتصال بالنيابة العامة:
يمكنك الاتصال بالرقم الموحد “1919” للحصول على المساعدة أو الاستفسار عن حالتك القضائية. يمكنك الاتصال بهذا الرقم للاستعلام عن القضايا أو الاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بالقضية.
المجلس وفروع ودوائر النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس
النيابة العامة في المملكة العربية السعودية هي جهة قضائية مستقلة تتولى التحقيق في القضايا الجنائية وتقديم القضايا للمحاكم. تعتبر النيابة العامة من الركائز الأساسية في النظام القضائي السعودي وتعمل على تحقيق العدالة وتنفيذ القوانين. يوجد للمجلس النيابي العديد من الفروع والدوائر التي تشرف على القضايا حسب نوعها، بالإضافة إلى دوائر وإدارات خاصة في المقر الرئيسي.
المجلس النيابي:
المجلس الأعلى للنيابة العامة يتكون من النائب العام وعدد من الأعضاء المختصين، ويعتبر هذا المجلس المسؤول الأعلى عن أعمال النيابة العامة في المملكة.
فروع النيابة العامة:
تتوزع فروع النيابة العامة في كافة المناطق داخل المملكة وتعمل على تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها النائب العام. الفروع تكون متواجدة في المدن الكبرى والمناطق الرئيسية لتسهيل الوصول إلى النيابة العامة من قبل المواطنين.
أبرز فروع النيابة العامة:
- النيابة العامة في الرياض.
- النيابة العامة في جدة.
- النيابة العامة في مكة المكرمة.
- النيابة العامة في الدمام.
- النيابة العامة في المدينة المنورة.
- النيابة العامة في المناطق الأخرى مثل القصيم، عسير، وتبوك.
دوائر النيابة العامة:
تتكون النيابة العامة من عدة دوائر، كل دائرة تختص بنوع معين من القضايا وتقدم خدمات قانونية متخصصة حسب القضية.
الدوائر الرئيسية في النيابة العامة:
- الدائرة الجزائية:
- تختص بالتحقيق في القضايا الجنائية مثل القتل، السرقة، التزوير، وغيرها من الجرائم.
- الدائرة الحقوقية:
- تتعامل مع القضايا الحقوقية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الطلاق، النفقات، الحضانة، وغيرها.
- الدائرة الإدارية:
- تختص بالقضايا التي تتعلق بـ الوظيفة العامة، وحقوق الموظفين في القطاع العام، والمنازعات الإدارية.
- دائرة الجرائم المالية:
- تعنى بالقضايا المتعلقة بالجرائم المالية مثل غسيل الأموال، الفساد المالي، التهرب الضريبي، وغيرها من القضايا الاقتصادية.
- دائرة الجرائم الإلكترونية:
- تختص بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة، الاحتيال الإلكتروني، انتهاك الخصوصية، وغيرها.
- دائرة التحقيق في قضايا الإرهاب:
- تختص بالقضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن الوطني، مثل التحقيق مع المشتبه بهم في الأنشطة الإرهابية.
إدارات المقر الرئيس للنيابة العامة:
إضافة إلى الفروع والدوائر التي تتوزع في المملكة، المقر الرئيسي للنيابة العامة في الرياض يحتوي على إدارات متخصصة تساهم في دعم عمل النيابة العامة بشكل فعال.
أهم إدارات المقر الرئيسي للنيابة العامة:
- إدارة التحقيقات الجنائية:
- تختص بالإشراف على التحقيقات الجنائية المتعمقة، خاصة تلك التي تحتاج إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة.
- إدارة القضايا الكبرى:
- تعنى بالقضايا المعقدة أو التي تتضمن شخصيات بارزة أو قضايا لها تأثير كبير على المجتمع.
- إدارة النيابة العامة في محاكم الاستئناف:
- تُركز هذه الإدارة على متابعة القضايا التي تم استئنافها أمام محاكم الاستئناف وتقديم استشارات قانونية للمحاكم.
- إدارة القضايا الخاصة:
- تتعامل مع القضايا التي تتطلب اهتمامًا خاصًا، مثل قضايا الأطفال، حقوق الإنسان، أو قضايا ذات طبيعة حساسة.
- إدارة التنسيق مع وزارة الداخلية:
- تشرف على التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية خصوصًا في القضايا الأمنية.
- إدارة الإعلام والتواصل:
- مسؤولة عن التواصل مع الإعلام ونشر البيانات الصحفية المتعلقة بالنيابة العامة وتوضيح أي مستجدات بشأن القضايا البارزة.
ما هو قرار إيقاف على ذمة قضية في القانون السعودي
في القانون السعودي، يشير قرار إيقاف على ذمة القضية إلى قرار يصدر من النيابة العامة أو المحكمة بتوقيف شخص قيد التحقيق أو المحاكمة على خلفية تورطه في جريمة معينة. ويكون هذا القرار عادةً في مرحلة التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمة الشخص في محكمة الجنايات أو محكمة أخرى.
مفهوم “إيقاف على ذمة القضية”:
- هو إجراء تحفظي يتم اتخاذه ضد الشخص المتهم في القضية، ويتم احتجازه في مكان مخصص مثل السجن أو التوقيف الاحتياطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات أو المحاكمة.
- الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تنفيذ العدالة ومنع الشخص من التأثير على سير التحقيق أو الهروب أو التلاعب بالأدلة.
أسباب إصدار قرار “إيقاف على ذمة القضية”:
يصدر قرار الإيقاف في الحالات التالية:
- وجود أدلة قوية على تورط المتهم في جريمة يعاقب عليها القانون.
- وجود خطر من هروب المتهم إذا تم الإفراج عنه أو تأثيره على سير القضية.
- في حالة وجود خطر من التلاعب بالأدلة أو التأثير على شهود التحقيق.
- لضمان تنفيذ العقوبة إذا كانت العقوبة المتوقعة في حال الإدانة شديدة.
مدة إيقاف المتهم:
- الإيقاف على ذمة القضية يكون مؤقتًا. يحدد القاضي مدة التوقيف بناءً على التحقيقات والظروف المحيطة بالقضية.
- في حالة القضايا الجنائية الكبرى أو المعقدة، قد يستمر التوقيف لفترة أطول حتى الانتهاء من التحقيقات أو المحاكمة.
- لكن، وفقًا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، يُفترض أن يتم عرض المتهم على المحكمة خلال مدة 7 أيام من توقيفه لتقرر ما إذا كان سيتم الإفراج عنه بكفالة أو الاستمرار في التوقيف.
الإفراج عن المتهم أثناء إيقافه:
- يجوز للقاضي أو النيابة العامة إطلاق سراح المتهم بكفالة مالية أو ضمانات أخرى إذا لم يكن هناك خطر حقيقي من هروبه أو من تأثيره على سير التحقيقات.
- في بعض الحالات، قد يتم إطلاق سراح المتهم مع فرض قيود مثل عدم مغادرة المملكة أو عدم التحدث مع شهود القضية.
الحق في الطعن:
- للمتهم الحق في الطعن في قرار التوقيف أمام المحكمة أو النيابة العامة إذا كانت مدة التوقيف غير مبررة أو في حالة وجود اعتقاد بأن قرار التوقيف يفتقر إلى الأسباب القانونية.
مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية
في السعودية، تحدد مدة التوقيف على ذمة التحقيق وفقًا للأنظمة القانونية المنظمة لذلك، خاصة نظام الإجراءات الجزائية. تختلف مدة التوقيف حسب نوع الجريمة والظروف المحيطة بالقضية، لكن هناك ضوابط قانونية تضمن الحد من التوقيف الاحتياطي وتفادي الحبس المطول دون محاكمة.
المدة القانونية للتوقيف على ذمة التحقيق:
- المدة الأولية:
- وفقًا للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية، يجب عرض المتهم على القاضي خلال 7 أيام من توقيفه على ذمة التحقيق.
- إذا كانت التحقيقات لم تكتمل خلال هذه المدة، يمكن للنيابة العامة طلب تمديد التوقيف.
- تمديد التوقيف:
- في القضايا البسيطة أو المعقولة، يمكن أن يقرر القاضي تمديد التوقيف بحد أقصى 15 يومًا إضافية بعد مرور مدة 7 أيام.
- في القضايا الكبيرة أو المعقدة، مثل قضايا الإرهاب أو الجرائم الكبرى، قد يصل التوقيف إلى 30 يومًا.
- في بعض الحالات الاستثنائية، يمكن للنيابة العامة أو المحكمة تمديد التوقيف لفترات إضافية، ولكن لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر بشكل عام.
- المراجعة المستمرة:
- في حالة تمديد التوقيف لأكثر من 30 يومًا، يجب أن يعرض المتهم على المحكمة أو النيابة العامة بشكل دوري لتقييم مدى ضرورة التوقيف.
الضوابط القانونية لتوقيف المتهم:
- لا يجوز التوقيف دون سبب مشروع يبرره، ويجب أن يكون هناك خطر من هروب المتهم أو التأثير على سير التحقيق أو إفساد الأدلة.
- كما يتم تقييم استمرار التوقيف بناءً على الخطورة والضرورة لكل حالة على حدة.
الإفراج عن المتهم:
- بعد انتهاء مدة التوقيف، يمكن الإفراج عن المتهم بكفالة أو ضمانات، في حال لم تكن هناك أدلة كافية تستدعي استمراره في التوقيف.
- إذا كانت القضية تتطلب المزيد من التحقيقات، قد يتم إصدار قرار تمديد التوقيف من قبل المحكمة أو النيابة العامة.
خطوات تقديم طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ
تعد محكمة التنفيذ الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم أو قرارات التحكيم أو الأوراق التجارية. إذا كانت لديك حكم قضائي أو عقد أو التزام واجب التنفيذ، يمكنك تقديم طلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم أو القرار.
إليك الخطوات اللازمة لتقديم طلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ في السعودية:
التأكد من توفر المستندات اللازمة:
قبل التوجه إلى المحكمة، يجب أن تكون لديك المستندات الضرورية اللازمة لتقديم طلب محكمة التنفيذ، وتشمل:
- الحكم القضائي الصادر من محكمة التنفيذ (يجب أن يكون حكمًا نهائيًا أو قابلاً للتنفيذ).
- المستندات الأخرى التي تؤيد طلب التنفيذ، مثل العقود أو الأوراق التجارية (مثل الشيكات أو الكمبيالات).
- الوثائق الشخصية (مثل بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة).
- إثبات توافر الشروط المطلوبة، مثل تنفيذ الحكم أو القرار.
الدخول على نظام “إبشر” أو “ناجز”:
يمكن تقديم طلب التنفيذ عبر الأنظمة الإلكترونية في السعودية:
- نظام “إبشر”: عبر خدمة “المحاكم” في “أبشر” يمكنك تقديم الطلب بشكل إلكتروني.
- نظام “ناجز”: هو النظام الإلكتروني التابع للوزارة العدل في السعودية، والذي يمكن من تقديم طلبات التنفيذ إلكترونيًا.
تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني:
إذا كنت تقدم الطلب عبر ناجز:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة “ناجز” عبر الرابط https://www.najiz.sa.
- اختر “خدمات التنفيذ” من القائمة.
- اضغط على “تقديم طلب تنفيذ”.
- املأ البيانات المطلوبة مثل رقم القضية أو رقم الحكم، والمبلغ المالي (إذا كان الحكم يتعلق بالمبالغ المالية).
- قم برفع المستندات المطلوبة مثل صورة من الحكم أو القرار.
- بعد مراجعة البيانات والمستندات، اضغط على “تقديم الطلب”.
تقديم الطلب يدويًا في المحكمة:
إذا كنت تفضل تقديم الطلب يدويًا أو إذا لم يكن لديك حساب إلكتروني:
- توجه إلى محكمة التنفيذ في منطقتك.
- قم بتقديم نسخة أصلية من الحكم القضائي أو العقد أو أي مستند آخر قابل للتنفيذ.
- قدم أيضًا نسخة من الهوية أو الإقامة و أي مستندات إضافية مثل محاضر الجلسات إذا كانت موجودة.
- قم بتعبئة نموذج طلب التنفيذ في المحكمة.
مراجعة المحكمة والتحقق من الطلب:
- بعد تقديم الطلب، تقوم محكمة التنفيذ بمراجعة كافة المستندات.
- إذا كانت جميع البيانات صحيحة، يتم تسجيل الطلب في النظام ويتم تحديد موعد لتنفيذ الحكم.
- إذا كان هناك نقص في المستندات أو بيانات غير مكتملة، قد تطلب المحكمة منك تقديم مستندات إضافية.
متابعة سير القضية والتنفيذ:
- بعد تقديم الطلب، تتابع محكمة التنفيذ مع الجهات المختصة مثل شرطة التنفيذ أو المحضرين لإتمام التنفيذ.
- يتم إعلامك بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم، سواء كان إلزامًا بتنفيذ التزامات مالية أو إخلاء عقار أو تنفيذ أي نوع آخر من الأحكام.
تنفيذ الحكم:
- بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تقوم المحكمة أو الجهة التنفيذية بتنفيذ الحكم وفقًا لما نص عليه.
- إذا تعذر التنفيذ في الموعد المحدد، قد يتم اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض غرامات على المدعى عليه أو اتخاذ إجراءات حجز الأموال.
صدور قرار تنفيذ الحكم:
- في حال تم تنفيذ الحكم بنجاح، ستصدر المحكمة قرارًا يؤكد محكمة التنفيذ الحكم.
- ستتلقى إشعارًا أو وثيقة تنفيذ توضح أن الإجراء قد تم وأن حقوقك قد تم استيفاؤها.
إجراءات النيابة العامة للتوقيف الاحتياطي
إجراءات النيابة العامة للتوقيف الاحتياطي في السعودية تتم وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. يُعتبر التوقيف الاحتياطي من التدابير التي تستخدمها النيابة العامة بهدف ضمان سير التحقيقات ومنع المتهم من الهروب أو التأثير على الأدلة أو الشهود. إليك الإجراءات المتبعة عند اتخاذ قرار بالتوقيف الاحتياطي:
قرار التوقيف الاحتياطي:
- التوقيف الاحتياطي هو إجراء احترازي يمكن أن تتخذه النيابة العامة ضد الشخص المتهم في مرحلة التحقيق، وهو يشمل احتجاز المتهم في السجن أو مركز توقيف مؤقت لحين الانتهاء من التحقيق أو محاكمته.
- يجب أن يكون التوقيف مبنيًا على أدلة قوية تدل على تورط الشخص في الجريمة وأن هناك خطرًا من هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيقات.
طلب التوقيف من قبل المحقق:
- عند الاشتباه في شخص أو وجود أدلة قوية ضد المتهم، يمكن للمحقق في النيابة العامة أن يطلب توقيف المتهم.
- يشمل ذلك في قضايا الجرائم الكبيرة أو المعقدة، مثل قضايا القتل أو الإرهاب أو الفساد المالي.
- يتم التحقق من الظروف التي تبرر التوقيف مثل التهديد بالهرب، أو التأثير على سير العدالة.
تقديم طلب التوقيف إلى القاضي المختص:
- بعد أن يقدم المحقق طلب التوقيف إلى النيابة العامة، يجب أن يتم عرض المتهم على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من التوقيف الأولي، كما نصت المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية.
- يقوم القاضي بالتحقق من أسباب التوقيف، وإذا كان هناك دليل قوي على الحاجة للتوقيف، يقرر القاضي إمكانية تمديد التوقيف أو إطلاق سراح المتهم بكفالة.
تمديد التوقيف الاحتياطي:
- إذا استمر التحقيق في القضية وكان هناك ضرورة للتوقيف، يمكن للنيابة العامة أو القاضي تمديد فترة التوقيف.
- التمديد الأولي يكون 15 يومًا، وإذا كانت القضية تحتاج إلى المزيد من التحقيق، يمكن أن يصل التوقيف إلى 30 يومًا.
- في القضايا المعقدة، يمكن أن يستمر التوقيف لفترات أطول، على أن يتم مراجعة التوقيف بشكل دوري.
ضمانات حقوق المتهم خلال التوقيف:
- يجب أن يتم إبلاغ المتهم بحقوقه أثناء التوقيف، مثل الحق في الاستعانة بمحام.
- يتم التأكد من أن ظروف التوقيف تتوافق مع المعايير القانونية ولا تؤدي إلى أي تعذيب أو معاملة قاسية.
- حق المتهم في الطعن: يحق للمتهم الطعن في قرار التوقيف أمام المحكمة إذا اعتبر أن التوقيف غير مبرر أو غير قانوني.
عرض المتهم على المحكمة:
- يجب على النيابة العامة أو المحكمة عرض المتهم على المحكمة بشكل دوري للتأكد من استمرار الحاجة إلى التوقيف.
- في حال مرور 6 أشهر على التوقيف، إذا كانت القضية لا تزال قيد التحقيق أو المحاكمة، يتم عرض المتهم على المحكمة من جديد لتقييم ما إذا كان يجب الاستمرار في التوقيف أو الإفراج عنه بكفالة.
إنهاء التوقيف:
- يتم إنهاء التوقيف في حال انتهاء التحقيقات أو إذا تم إصدار حكم قضائي بالإفراج عن المتهم.
- إذا تم الإفراج عن المتهم، يمكن أن يتم إطلاق سراحه بكفالة أو بدون كفالة، حسب قرار المحكمة.
- في حال تثبيت الإدانة، يتم محاكمة المتهم وفقًا للمحاكمة القضائية.
الإجراءات في حال عدم وجود الأدلة الكافية:
- إذا تبين أن الأدلة غير كافية لتبرير التوقيف، يمكن للمحقق أو القاضي أن يقرر الإفراج عن المتهم.
- الإفراج بكفالة أو بدون كفالة، حيث يلتزم المتهم بالحضور للمرحلة التالية من المحاكمة أو التحقيق.
حق المطالبة بالتعويض عند التوقيف الخطأ
التوقيف الخطأ:
- يُعد التوقيف خطأ إذا تم دون وجود أسباب قانونية كافية، مثل توقيف شخص دون أدلة دامغة أو دون وجود قناعة قضائية بأن الشخص قد ارتكب جريمة.
- التوقيف يكون غير قانوني إذا تجاوزت المدة القانونية التي يقررها نظام الإجراءات الجزائية، أو إذا تم إصدار قرار توقيف بحق شخص برئ دون وجود دليل كاف.
حق المطالبة بالتعويض:
- إذا ثبت أن التوقيف كان خطأ، فإن الشخص المتضرر (الموقوف) يحق له المطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة هذا التوقيف غير القانوني.
- التعويض يمكن أن يشمل تعويضًا ماليًا عن الأضرار النفسية، الاجتماعية، والمالية التي تعرض لها الشخص بسبب التوقيف.
المطالبة بالتعويض:
- وفقًا لنظام المسؤولية المدنية في المملكة العربية السعودية، يحق للمتضرر من التوقيف الخطأ تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية أو محكمة الحقوق المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
- يتم تقديم طلب التعويض بعد تقديم الأدلة على خطأ التوقيف، مثل عدم وجود أداة قانونية للتوقيف أو تجاوز المدة القانونية.
- يمكن أن يطال التعويض الجهة المتسببة في التوقيف، سواء كانت النيابة العامة أو الشرطة أو أي جهة أخرى.
أنواع التعويضات:
- التعويض المادي: يشمل التعويض عن الضرر المادي مثل فقدان الفرص الوظيفية أو الخسائر المالية الناتجة عن التوقيف.
- التعويض عن الضرر المعنوي: مثل الأضرار النفسية التي تعرض لها الشخص بسبب التوقيف غير القانوني، مثل القلق، التوتر، أو التشهير.
- التعويض عن فقدان الحرية: يشمل تعويضًا عن الفترة التي قضاها الشخص في السجن أو في مركز التوقيف.
إجراءات رفع دعوى التعويض:
- يمكن للمتضرر من التوقيف الخطأ تقديم دعوى تعويض أمام المحكمة، حيث يتم تحديد حجم التعويض بناءً على أدلة الضرر التي تم تقديمها، وتشمل هذه الأدلة شهادات أو مستندات تؤكد تعرض الشخص للضرر بسبب التوقيف.
- المحكمة تقوم بتحديد نوع التعويض وفقًا للظروف الخاصة بالقضية وتقرير المحكمة حول مستوى الضرر الناتج عن التوقيف.
الأسس القانونية للتعويض:
- المسؤولية المدنية في التوقيف الخطأ تتضمن مبدأ المسؤولية في القانون السعودي، والذي يحدد أن الشخص أو الجهة المسؤولة عن التوقيف غير القانوني يجب أن تعوض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به.
- المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية تشير إلى أن الجهة المتسببة في التوقيف غير المشروع يمكن أن تتحمل مسؤولية التعويض.
خطوات تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز من محكمة التنفيذ
خطوات تقديم طلب تحويل مبلغ محجوز من محكمة التنفيذ في السعودية تتطلب اتباع الإجراءات القانونية التي يحددها نظام محكمة التنفيذ. إذا كان لديك حكم صادر من المحكمة يتضمن حجز مبلغ مالي على شخص آخر أو على جهة معينة، يمكنك تقديم طلب لتحويل هذا المبلغ المحجوز بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
إليك خطوات تقديم طلب لتحويل المبلغ المحجوز من محكمة التنفيذ:
التحقق من وجود حكم قضائي ساري المفعول:
قبل تقديم أي طلب إلى محكمة التنفيذ، يجب التأكد من أن لديك حكمًا قضائيًا ساريًا صادرًا من المحكمة، والذي يشمل الحجز على المبلغ المالي.
تسجيل الطلب عبر بوابة “ناجز” أو “إبشر”:
يمكنك تقديم طلب تحويل المبلغ المحجوز عبر الأنظمة الإلكترونية المتاحة في السعودية:
- نظام “ناجز”: يمكنك تقديم الطلب من خلال منصة ناجز التابعة لوزارة العدل.
- نظام “إبشر”: من خلال خدمات المحاكم في نظام إبشر، يمكنك متابعة وتقديم الطلبات المتعلقة بالتحويلات المالية.
تقديم الطلب يدويًا في محكمة التنفيذ:
إذا كنت تفضل تقديم الطلب يدويًا أو إذا لم تتمكن من تقديم الطلب عبر الأنظمة الإلكترونية:
- توجه إلى محكمة التنفيذ في منطقتك.
- قدم صورة من الحكم القضائي الذي يتضمن الحجز على المبلغ المالي.
- قدم أيضًا إثباتات الدفع أو أية مستندات أخرى تدعم طلبك.
- قدم معلومات الحساب الذي تريد تحويل المبلغ إليه (سواء كان حسابك أو حساب آخر).
المراجعة والتأكد من صحة الطلب:
- تقوم محكمة التنفيذ بمراجعة كافة المستندات والبيانات الخاصة بالطلب.
- يتم التأكد من أن الحجز على المبلغ المالي تم بشكل قانوني، وأنه لا يوجد اعتراضات أو طعون ضد المبلغ المحجوز.
متابعة سير القضية:
- بعد تقديم الطلب، يتم تحديد الموعد لإتمام عملية تحويل المبلغ.
- يمكنك متابعة حالة الطلب عبر منصة “ناجز” أو من خلال التواصل مع محكمة التنفيذ.
تنفيذ القرار وتحويل المبلغ:
- بعد التأكد من صحة الطلب وتوافر الشروط اللازمة، تقوم محكمة التنفيذ بإصدار أمر لتحويل المبلغ المحجوز إلى الحساب المقدم في الطلب.
- في حال كان المبلغ المحجوز يتعلق بمستحقات مالية، تقوم المحكمة بتوجيه الأمر إلى الجهات المختصة لإجراء التحويل.
إشعار المتقدم بالتحويل:
- بعد إتمام عملية التحويل، تقوم محكمة التنفيذ بإرسال إشعار للمتقدم بالطلب لإعلامه بأنه قد تم تحويل المبلغ المحجوز.
معالجة أي اعتراضات أو استفسارات:
- في حال وجود اعتراضات من الشخص الذي تم الحجز على مبلغه أو إذا كانت هناك أية مشاكل أثناء التحويل، تقوم محكمة التنفيذ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة ذلك.
الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها ضد المدين في محكمة التنفيذ
في محكمة التنفيذ في السعودية، يمكن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية ضد المدين الذي لم يمتثل لأمر تنفيذ حكم قضائي أو قرار يتضمن سداد مديونية أو تنفيذ حكم آخر، ويشمل ذلك الإجراءات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ الحكم أو تعويض الدائن عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة لعدم تنفيذ المدين لالتزاماته.
إليك بعض الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها ضد المدين في محكمة التنفيذ:
حجز الأموال والممتلكات:
- حجز الأموال: يمكن لمحكمة التنفيذ أن تصدر أمرًا بحجز أموال المدين، بما في ذلك حساباته البنكية أو أمواله الأخرى، مثل الأسهم، العقارات، أو المركبات، إلى أن يتم سداد المبلغ المستحق.
- حجز الأجور: إذا كان المدين يعمل في قطاع حكومي أو خاص، يمكن حجز جزء من راتب المدين بشكل دوري حتى تسوية الدين.
الحبس التنفيذي:
- إذا كان المدين قادرًا على الدفع لكنه رفض السداد عمدًا، يمكن أن تفرض محكمة التنفيذ حبسًا تنفيذيًا عليه. هذا الإجراء يُستخدم ضد المدينين الذين يماطلون أو يرفضون سداد الديون رغم قدرتهم المالية على الدفع.
- يُمنح المدين فرصة للإفراج عنه حال تسديد المديونية أو تقديم ضمانات تدل على قدرته على السداد.
تنفيذ الحجز على العقارات:
- في حال كان المدين يمتلك عقارات، يمكن للمحكمة إصدار قرار بحجز العقارات المملوكة له. في حالة عدم سداد المديونية، يمكن بيع العقار في المزاد العلني واستخدام العوائد لتسوية الدين.
تحويل الحجز إلى بيع:
- إذا لم يتم تنفيذ الحكم بعد الحجز على ممتلكات المدين، يمكن أن تحول محكمة التنفيذ الحجز إلى بيع لهذه الممتلكات (مثل العقارات أو السيارات) لتغطية الدين.
- بيع العقارات أو الممتلكات يتم عبر مزاد علني أو بيع خاص لتصفية المبالغ المحجوزة.
منع السفر:
- إذا كان المدين يشكل خطرًا على مصلحة الدائن أو يوجد احتمال للهروب، يمكن لمحكمة التنفيذ إصدار أمر بمنع السفر ضد المدين. يتم منع المدين من مغادرة المملكة حتى يتم تنفيذ الحكم وسداد الدين.
إيقاف الخدمات:
- يمكن لمحكمة التنفيذ إصدار أمر إيقاف الخدمات الحكومية عن المدين مثل إيقاف إصدار تصاريح جديدة أو إيقاف تجديد الوثائق الرسمية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة العمل.
فرض غرامات مالية:
- قد تفرض محكمة التنفيذ غرامات مالية ضد المدين إذا تبين أنه يتعمد المماطلة أو إخفاء أمواله.
- الغرامات يتم فرضها من أجل حث المدين على السداد وضمان تنفيذ الأحكام في الوقت المحدد.
التفتيش والبحث عن الأموال:
- في حالة عدم معرفة مكان تواجد أموال المدين أو حساباته، يمكن للمحكمة إصدار أمر لـ الجهات المعنية مثل البنوك أو الجهات الحكومية لإجراء بحث وتفتيش على حسابات المدين أو ممتلكاته لاستكشاف أمواله أو أرصدته البنكية.
تصفية الأصول:
- إذا كانت الأصول أو الممتلكات لا تغطي المديونية المستحقة، يمكن لمحكمة التنفيذ إجراءات لتصفية الأصول الأخرى للمدين.
- قد يشمل هذا بيع الأصول غير المنقولة (مثل العقارات) أو الأصول المنقولة (مثل السيارات أو المعدات) التي تخص المدين.
تسليم المبالغ المحجوزة للدائن:
- بعد تنفيذ إجراءات الحجز أو البيع، يتم تحويل المبالغ المحجوزة أو العائدات من بيع الممتلكات إلى حساب الدائن لتسوية الدين بالكامل.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي:
- الحبس التنفيذي:
- يمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا بالحبس التنفيذي ضد الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي في قضايا مثل الديون المالية أو التنفيذات العمالية.
- الحبس يتم تطبيقه في حال الامتناع عن السداد رغم أن المدين قادر على الدفع، وهو من الإجراءات القسرية التي تهدف إلى إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته.
- مدة الحبس تختلف حسب القضية، ولكن يمكن أن تستمر حتى يتم تنفيذ الحكم أو تسوية الدين.
- غرامات مالية:
- قد تفرض محكمة التنفيذ غرامات مالية على الشخص الذي يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي. الهدف من الغرامة هو حث المدين على الامتثال للحكم وتنفيذه بشكل عاجل.
- الغرامات المالية تكون بناءً على تقدير المحكمة وقد تتكرر إذا استمر الامتناع عن التنفيذ.
- منع السفر:
- في بعض الحالات، يمكن أن تمنع المحكمة المدين من السفر إلى الخارج، خاصة إذا كان الامتناع عن التنفيذ يعرض مصلحة الدائن للخطر، مثل الهروب أو إخفاء الممتلكات.
- يتم إصدار أمر منع السفر من خلال الجهات المعنية، ويتم تنفيذ هذا الأمر عبر نظام أبشر.
- إيقاف الخدمات:
- يمكن لمحكمة التنفيذ أن تصدر أمرًا بإيقاف الخدمات الحكومية المتعلقة بالمدين. يشمل ذلك إيقاف إصدار أو تجديد الوثائق الحكومية مثل جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة العمل.
- هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المدين على تنفيذ حكم قضائي أو دفع الدين المستحق.
- الحجز على الممتلكات:
- يمكن للمحكمة إصدار قرار بحجز الممتلكات الخاصة بالمدين، مثل الحسابات البنكية أو العقارات أو المركبات، وذلك لضمان تنفيذ الحكم.
- في حالة عدم تنفيذ المدين للقرار، يمكن بيع هذه الممتلكات في المزاد العلني لتسوية الدين.
- إجراءات التنفيذ الإضافية:
- إذا استمر الامتناع عن التنفيذ، يمكن أن تقوم المحكمة باتخاذ إجراءات إضافية مثل التفتيش على الممتلكات أو طلب إحضار المدين بالقوة إذا لزم الأمر.
- المحكمة قد تصدر أوامر إضافية لإجبار المدين على تنفيذ الحكم.
- العقوبات الجنائية:
- في بعض الحالات، يمكن أن يُعتبر الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي جريمة جنائية، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالاحتيال أو التزوير أو التهرب من العدالة.
- يمكن للمحكمة أن تحيل القضية إلى النيابة العامة لتقديم دعوى جنائية ضد المدين، وقد تُفرض عليه عقوبات جنائية مثل الحبس أو غرامات مالية أو السجن إذا ثبت التلاعب أو التهرب من تنفيذ الحكم.
القضايا التي تستحق التعويض أثناء التوقيف الخطأ
- التوقيف بدون أساس قانوني:
- إذا تم توقيف الشخص دون وجود دليل كاف أو مبرر قانوني، فيحق له المطالبة بالتعويض. على سبيل المثال، إذا تم توقيف شخص بناءً على بلاغ كاذب أو اشتباه غير مبرر.
- التوقيف لفترة زمنية غير مبررة:
- إذا تم التوقيف لفترة تتجاوز المدة القانونية المحددة في نظام الإجراءات الجزائية أو اللوائح المنظمة. مثلًا، إذا تجاوز التوقيف المدة المقررة للتحقيق دون سبب قانوني.
- وفقًا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لا يجوز أن يتجاوز التوقيف 24 ساعة إلا إذا كان هناك قرار قضائي بالتمديد.
- التوقيف بسبب خطأ في الهوية:
- إذا تم توقيف شخص بناءً على خطأ في تحديد الهوية أو الالتباس، مثل توقيف شخص لمجرد تشابه اسمه مع شخص آخر أو تشابه في الصفات الجسدية.
- التوقيف بسبب إجراءات غير قانونية:
- في حال كان التوقيف تم بناءً على إجراءات غير قانونية أو مخالفة للحقوق الدستورية، مثل التوقيف بدون إذن قضائي أو التوقيف بعد انتهاء التحقيقات.
- التوقيف بسبب تهم باطلة أو ملفقة:
- إذا تم توقيف شخص بسبب اتهامات كاذبة أو تسويف القضايا، مما يتسبب في حرمانه من حريته دون مبرر قانوني، فيحق له طلب التعويض.
- إذا كان التوقيف بسبب تحقيقات خطأ أو إجراءات غير دقيقة أدت إلى توقيف شخص بريء.
- التوقيف بسبب التهديد أو الإكراه:
- في حالة التوقيف بناءً على تهديدات أو إكراه أو تعذيب من قبل السلطات لتقديم اعترافات، يكون هذا التوقيف غير قانوني ويحق للموقوف المطالبة بالتعويض.
- التوقيف بسبب تعسف في استخدام السلطة:
- إذا تم التوقيف على أساس تعسف أو استغلال السلطة من قبل المسؤولين، بحيث كان التوقيف غير مبرر أو ينتهك الحقوق الأساسية للأفراد.
- التوقيف في قضايا سياسية أو رأي:
- إذا كان التوقيف مرتبطًا بمواقف سياسية أو تعبير عن الرأي بشكل غير قانوني، فيستحق المتضرر التعويض إذا ثبت أن التوقيف كان بسبب الآراء السياسية أو الحق في حرية التعبير.
- التوقيف في قضايا اجتماعية أو شخصية:
- إذا تم توقيف شخص بناءً على خلافات شخصية أو اجتماعية بدون مبررات قانونية، مثل تصفية حسابات شخصية أو احتجاز شخص بسبب مشاكل عائلية أو اجتماعية.
أنواع الأضرار التي يمكن المطالبة بتعويضها:
- الأضرار المادية: مثل الخسائر المالية التي تترتب على التوقيف، بما في ذلك فقدان العمل أو الدخل.
- الأضرار المعنوية: مثل الضرر النفسي أو السمعة بسبب التوقيف غير القانوني.
- الأضرار الاجتماعية: بما في ذلك التأثير على العلاقات الاجتماعية أو التعرض للإهانة بسبب التوقيف.
- التعويض عن فقدان الحرية: المطالبة بتعويض عن الفترة التي قضيتها في السجن أو في مركز التوقيف.
إجراءات المطالبة بالتعويض:
- رفع دعوى قضائية: يمكن للمتضرر من التوقيف الخطأ رفع دعوى تعويض أمام محكمة التنفيذ المختصة.
- تقديم الأدلة: يجب تقديم الأدلة التي تثبت خطأ التوقيف، مثل الشهادات، المستندات، والتقارير التي تثبت انتهاك حقوق المتضرر.
- مراجعة الجهات المختصة: قد يتطلب الأمر التوجه إلى الجهات الإدارية مثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في حال وجود انتهاكات جسيمة.
- تقديم الدعوى أمام المحكمة: في حال تم رفض الدعوى على المستوى الإداري، يمكن للمتضرر رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض.
كيفية التواصل مع النيابة العامة بشأن قضايا التوقيف
في المملكة العربية السعودية، يمكن للمواطنين أو المقيمين التواصل مع النيابة العامة بشأن قضايا التوقيف عبر مجموعة من القنوات الرسمية المعتمدة. تتولى النيابة العامة مسؤولية التحقيق في القضايا الجنائية ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوقيف، والتحقيقات، والادعاء. إليك كيفية التواصل مع النيابة العامة في قضايا التوقيف:
عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني:
- تقدم النيابة العامة في السعودية خدمات إلكترونية عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالتوقيف.
- عبر الموقع، يمكن للمواطنين تقديم بلاغات أو شكاوى حول قضايا التوقيف أو الاستعلام عن حالة القضية أو الاستفسار عن إجراءات التحقيق.رابط الموقع الرسمي للنيابة العامة: www.saudigov.sa أو www.pp.gov.sa
عبر تطبيق “معا” للهواتف الذكية:
- أطلقت النيابة العامة تطبيق “معا” للهواتف الذكية، والذي يمكن من خلاله للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بالقضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا التوقيف.التطبيق يمكن تحميله من خلال متاجر التطبيقات (مثل App Store أو Google Play).
عبر الرقم الموحد للنيابة العامة:
- يمكن الاتصال بالرقم الموحد لـ النيابة العامة للاستفسار عن القضايا المتعلقة بالتوقيف أو تقديم الشكاوى.الرقم الموحد للنيابة العامة:
920000203
زيارة مقر النيابة العامة:
- يمكن زيارة مقر النيابة العامة أو المكاتب الفرعية في المدن الكبرى لتقديم شكاوى شخصية حول التوقيف أو للحصول على استشارة قانونية حول القضايا المتعلقة بالتوقيف.
- يمكن مراجعة فروع النيابة العامة المحلية بناءً على مكان وقوع التوقيف أو القضية.العنوان الرئيسي للنيابة العامة في الرياض:
- الرياض، طريق الملك عبدالله، المنطقة المركزية.
تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني:
- يمكن إرسال شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة.
البريد الإلكتروني: يمكن الحصول عليه عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة.
عبر منصة “أبشر” (في حالات التوقيف):
- يمكن للمواطنين أو المقيمين الاستعلام عن حالة التوقيف أو معلومات حول القضية من خلال منصة أبشر، التي تقدم مجموعة من الخدمات الحكومية، بما في ذلك الاستعلام عن القضايا الجنائية أو التوقيفات.رابط منصة أبشر: www.absher.sa
تقديم بلاغات عبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:
- في حال تعرض الشخص للتوقيف بشكل غير قانوني أو في حال كان هناك انتهاك للحقوق، يمكن للمواطنين التواصل مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا التوقيف الخطأ أو التوقيف التعسفي.رابط الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: www.saudigov.sa أو زيارة مكتب الهيئة مباشرة.
من خلال محامي:
- يمكن التواصل مع محامي متخصص في القضايا الجنائية، حيث يقوم المحامي بمساعدة الموكل في تقديم شكاوى أو استئنافات ضد التوقيف غير القانوني أو تقديم الطعون القانونية التي قد تساهم في حل القضية.
إجراءات التواصل مع النيابة العامة بشأن قضايا التوقيف:
- تحديد نوع القضية: التأكد من نوع القضية المرتبطة بالتوقيف، سواء كانت توقيفًا احتياطيًا أو توقيفًا تعسفيًا أو خطأ في التوقيف.
- جمع الأدلة: جمع الأدلة اللازمة مثل وثائق التوقيف، أوامر المحكمة، التقارير الطبية، أو أي شهادات تثبت التوقيف غير القانوني.
- تقديم البلاغ أو الشكوى: عبر إحدى القنوات المذكورة أعلاه، مثل الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو الهاتف.
- متابعة القضية: بعد تقديم البلاغ أو الشكوى، يجب متابعة حالة القضية للحصول على التحديثات من النيابة العامة أو من خلال الاستعلام عبر المنصات الإلكترونية.
دور شركة المحامي سند الجعيد في تقديم استشارات القضايا الجنائية
شركة المحامي سند الجعيد تقدم استشارات قانونية متخصصة في مجموعة واسعة من القضايا الجنائية في المملكة العربية السعودية. دور الشركة في هذا المجال يتضمن:
- الاستشارات القانونية: تقدم الشركة استشارات لعملائها حول الإجراءات الجنائية، بما في ذلك تقديم النصائح حول كيفية التعامل مع القضايا الجنائية في مراحل التحقيق والمحاكمة.
- الدفاع الجنائي: تمثل الشركة المتهمين في القضايا الجنائية، بما في ذلك الجرائم الكبيرة مثل القتل، والسرقة، والجرائم الاقتصادية، وتقديم الدفاع القانوني الفعّال.
- التحقيقات الجنائية: تقدم الشركة الدعم في التفاوض خلال التحقيقات الجنائية، بما في ذلك تقديم المشورة حول كيفية التعامل مع الشرطة أو النيابة العامة.
- التمثيل في المحاكم: تمثل الشركة عملاءها أمام المحاكم الجنائية، سواء في القضايا البسيطة أو المعقدة، مع التركيز على تقديم أفضل الاستراتيجيات القانونية لضمان حقوق العميل.
- التسوية والتفاوض: في بعض الحالات، تقدم الشركة تسويات وتفاوضات في القضايا الجنائية لتخفيف العقوبات أو الوصول إلى حلول بديلة، مثل الأحكام المخففة.
النيابة العامة – المملكة العربية السعودية
شركة المحامي السعودي سند الجعيد
استعلام عن طلب تنفيذ – منصة ناجز
الأسئلة الشائعة حول الاستعلام عن قضايا النيابة العامة
كيف يمكن للمتهم الخروج بكفالة دون إكمال مدة التوقيف؟
في النظام القضائي السعودي، يمكن للمتهم الخروج بكفالة دون إكمال مدة التوقيف في بعض الحالات، بناءً على قرارات من المحكمة أو النيابة العامة، وفقًا لمجموعة من الضوابط. إليك أهم الخطوات والشروط التي قد يتم من خلالها منح المتهم الخروج بكفالة:
- طلب الكفالة: يمكن للمحامي تقديم طلب للمحكمة أو النيابة العامة للإفراج عن المتهم بكفالة. في هذا الطلب، يبرز المحامي الأسباب التي تدعم منح المتهم الكفالة، مثل كون المتهم لا يشكل تهديدًا للمجتمع أو أنه لا يخشى من الهروب أو التلاعب بالأدلة.
- الضمانات: المحكمة أو النيابة العامة تطلب ضمانات مختلفة لكي تُمنح الكفالة. تشمل هذه الضمانات عادة:
- الكفيل: شخص يتمتع بسمعة جيدة ومستقر اجتماعيًا واقتصاديًا يمكنه ضمان حضور المتهم عند الحاجة.
- المبلغ المالي: قد يتم تحديد مبلغ مالي يجب دفعه في حال عدم التزام المتهم بحضور الجلسات أو إذا فرَّ من المحاكمة.
- التوقيع على تعهد: يلتزم المتهم بحضور جميع الجلسات المطلوبة والامتثال للقوانين.
- الظروف المخففة: المحكمة تأخذ في اعتبارها بعض الظروف المخففة، مثل الحالة الصحية للمتهم أو أن التهمة الموجهة إليه لا تشكل تهديدًا جسيمًا للمجتمع.
- تقدير المحكمة: منح الكفالة يعتمد على تقدير القاضي بناءً على الظروف الخاصة بكل قضية. في بعض الحالات، قد تمنح المحكمة الكفالة بناءً على مدى جدية التهمة ووجود أدلة قوية ضد المتهم.
- استئناف القرار: في حال رفض طلب الكفالة، يمكن للمحامي تقديم استئناف ضد القرار أمام محكمة أعلى.
كيف أعرف إن كانت القضية قد انتهت؟
لمعرفة ما إذا كانت القضية قد انتهت، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التأكد من حالة القضية في النظام القضائي السعودي:
- الاستعلام عبر المحامي: أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت القضية قد انتهت هي من خلال المحامي الذي يتولى الدفاع عنك أو تمثيلك. يمكن للمحامي متابعة الإجراءات القانونية وتقديم تحديثات دقيقة عن حالة القضية، سواء كانت قد انتهت بالحكم أو إذا كانت هناك إجراءات إضافية.
- الاستعلام عبر النظام الإلكتروني: توفر وزارة العدل السعودية خدمات إلكترونية تتيح لك متابعة حالة القضية. يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل أو استخدام تطبيق “معين” لاستعلام عن قضية في النيابة العامة، والبحث باستخدام رقم القضية أو البيانات الشخصية المرتبطة بها.
- التواصل مع المحكمة المختصة: يمكنك أيضًا التواصل مباشرة مع محكمة التنفيذ التي تنظر في القضية. يمكن للمحكمة إبلاغك عن آخر التطورات في القضية، وإذا كانت قد انتهت بالحكم أو إذا كانت ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.
- مراجعة الأحكام القضائية: إذا تم إصدار حكم في القضية، يمكنك مراجعة نص الحكم في محكمة التنفيذ. إذا كانت القضية قد انتهت، سيتم إصدار حكم نهائي في المحكمة، سواء كان بالإدانة أو البراءة، أو في بعض الحالات بتسوية أو دفع تعويضات.
- مراجعة النيابة العامة: إذا كانت القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، يمكنك التواصل مع النيابة العامة لمعرفة ما إذا كانت قد تم الانتهاء من التحقيقات واتخاذ قرار بشأن التهم.
علامات تشير إلى انتهاء القضية:
- صدور حكم قضائي نهائي: إذا تم إصدار حكم نهائي (سواء بالإدانة أو البراءة)، فهذا يعني أن القضية قد انتهت.
- قرار بالإفراج أو الكفالة: إذا تم الإفراج عن المتهم بعد محاكمة، فهذا قد يشير إلى أن القضية قد انتهت أو أنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية.
- التسوية أو الصلح: في بعض الحالات، قد يتم إنهاء القضية بتسوية أو صلح بين الأطراف المعنية.
ما هي حالات التوقيف الاحتياطي التي تستوجب تعويضاً؟
التوقيف الاحتياطي هو إجراء قانوني يتم فيه حبس المتهم بشكل مؤقت قبل محكمة التنفيذ، ويهدف إلى ضمان تنفيذ العدالة وحماية المجتمع. لكن، في بعض الحالات، قد يستحق المتهم تعويضًا عن فترة التوقيف الاحتياطي إذا ثبت أن التوقيف تم بشكل غير قانوني أو غير مبرر.
وفقًا للنظام السعودي، هناك حالات معينة تستوجب تعويضًا عن التوقيف الاحتياطي:
التوقيف غير القانوني:
- إذا تم توقيف الشخص دون وجود أدلة كافية أو مخالفة للقوانين المعمول بها في إجراءات التوقيف.
- إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية السليمة خلال عملية التوقيف، مثل عدم إصدار أمر توقيف من النيابة أو المحكمة.
عدم وجود أسباب كافية للتوقيف:
- إذا ثبت أن التوقيف كان غير مبرر ولم تكن هناك أسباب قوية لاحتجاز المتهم.
- إذا تبين أن التوقيف كان بناءً على تهم غير صحيحة أو لا تستدعي التوقيف (على سبيل المثال، إذا كانت الجريمة المزعومة ليست من الجرائم التي توجب التوقيف الاحتياطي).
التوقيف لفترة أطول من المدة المقررة:
- إذا تم احتجاز الشخص لفترة تتجاوز المدة القانونية المحددة للتوقيف الاحتياطي دون إجراء محاكمة.
- في القضايا التي لا تكون معقدة أو التي لا تستدعي تأخيرًا طويلاً في التحقيق، إذا تم تجاوز المدة القانونية للتوقيف دون إتمام الإجراءات، فقد يكون ذلك سببًا للتعويض.
قرار المحكمة بعدم صحة التوقيف:
- إذا قضت المحكمة بعدم صحة التوقيف أو البراءة بعد التوقيف الاحتياطي، وكان التوقيف في تلك الحالة غير مبرر، يمكن للمتهم المطالبة بالتعويض.
- كما يمكن للمحكمة أن تقرر أن التوقيف كان تعسفيًا.
التوقيف الاحتياطي في القضايا البسيطة أو غير الخطيرة:
- إذا تم توقيف الشخص في قضايا غير خطيرة أو قضايا لا تشكل تهديدًا للمجتمع، قد يتم اعتبار التوقيف غير مبرر، خاصة إذا كانت هناك بدائل للتوقيف مثل الكفالة.
التوقيف في حالات الحبس الاحتياطي غير الضروري:
- في حال كان بالإمكان تطبيق تدابير بديلة مثل الإقامة الجبرية أو الكفالة، وكان التوقيف الاحتياطي غير ضروري أو مفرط.
التوقيف نتيجة خطأ في التحقيقات:
- إذا تم التوقيف بناءً على معلومات أو اتهامات غير صحيحة أو استنتاجات خاطئة في التحقيقات الأولية.
كيفية المطالبة بالتعويض:
يمكن للمتهم أو محاميه تقديم طلب للمحكمة أو النيابة العامة للحصول على تعويض عن فترة التوقيف الاحتياطي في حال تبين أن التوقيف كان غير قانوني أو غير مبرر. يشمل التعويض عادة تعويضات مالية تتعلق بالأضرار الناتجة عن التوقيف، مثل الأضرار النفسية والمعنوية أو الأضرار المتعلقة بالسمعة.
ما خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قضية في النيابة العامة؟
للاستعلام الإلكتروني عن قضية في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، يمكن اتباع الخطوات التالية باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة أو وزارة العدل:
الدخول إلى منصة “معين” أو “ناجز”
- منصة معين: هي المنصة الإلكترونية الرسمية التي تقدمها النيابة العامة السعودية لخدمة الاستعلامات المتعلقة بالقضايا.
- منصة ناجز: وهي منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل وتتيح خدمات مختلفة لاستعلام عن قضية في النيابة العامة.
يمكنك الوصول إلى هذه المنصات من خلال زيارة المواقع التالية:
تسجيل الدخول إلى المنصة
- في حال كنت تستخدم منصة “معين” أو “ناجز”، ستحتاج إلى تسجيل الدخول عبر حسابك على أبشر، وهو النظام الحكومي الموحد للمواطنين والمقيمين في السعودية. إذا لم يكن لديك حساب على أبشر، يجب إنشاء حساب جديد.
- بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من الوصول إلى جميع الخدمات الخاصة باستعلام عن قضية في النيابة العامة القضائية.
البحث عن القضية
بعد تسجيل الدخول، اختر الخدمة الخاصة باستعلام عن قضية في النيابة العامة، ثم قم باتباع الخطوات التالية:
- إدخال رقم القضية: في حال كان لديك رقم القضية، يمكنك إدخاله في الحقل المخصص لذلك.
- إدخال بيانات أخرى: في حال عدم توفر الرقم، قد يُطلب منك إدخال بيانات أخرى مثل رقم الهوية، أو تفاصيل أطراف القضية، أو تاريخ الجلسة.
عرض التفاصيل
بعد إدخال البيانات المطلوبة، ستظهر لك التفاصيل المتعلقة بالقضية، مثل:
- حالة القضية: هل هي قيد التحقيق أو تم إصدار حكم بشأنها.
- التواريخ المهمة: مثل تاريخ الجلسة المقبلة أو موعد المحاكمة.
- القرارات أو الأحكام: إذا كان قد صدر أي حكم أو قرار قضائي يتعلق بالقضية.
الاستعلام عن التوقيف أو الإفراج
في حال استعلام عن قضية في النيابة العامة عن حالة توقيف شخص ما أو حالة الإفراج، يمكنك العثور على معلومات حول ما إذا كانت هناك كفالة أو قرار بإطلاق سراح مؤقت.
طلب المساعدة في حال وجود صعوبة
إذا واجهت أي صعوبة أثناء الاستعلام، يمكنك استخدام خيار “الدعم الفني” المتاح على المنصات الإلكترونية للحصول على مساعدة مباشرة.
مراجعة النيابة العامة في حالة الضرورة
في بعض الحالات، قد تحتاج إلى زيارة النيابة العامة بشكل شخصي أو عبر التواصل معهم للحصول على معلومات إضافية أو للتأكد من حالة القضية في حال كانت هناك مشكلة في الاستعلام الإلكتروني.
كيفية التواصل مع الشركة:
يمكنك التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد من خلال:
زيارة المكتب: الذهاب إلى مقر الشركة للحصول على استشارة شخصية
الهاتف: الاتصال برقم الهاتف 966565052502+ المخصص للحصول على استشارات أولية.
البريد الإلكتروني: إرسال استفساراتك عبر البريد الإلكتروني https://almuhama.com/ .