في ضوء المستجدات القانونية في المملكة العربية السعودية، تم فرض عقوبات صارمة على التهرب الضريبي. تشمل هذه العقوبات غرامات مالية عالية، وإلزام المتهربين بسداد الضرائب المستحقة بالإضافة إلى فوائد التأخير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية جنائية تصل إلى الحبس في حالة التهرب الجسيم. تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل على تنفيذ هذه العقوبات وضمان الامتثال للقوانين الضريبية.
ما هي عقوبة التهرب الضريبي في السعودية؟
أبرمت هيئة الزكاة في المملكة العربية السعودية اتفاقية لمنع التهرب الضريبي والازدواج الضريبي، وأصدرت بيانًا يحتوي على قائمة الغرامات المتعلقة بالتهرب الضريبي للعمال الأجانب والمقيمين العاملين في المملكة العربية السعودية وفقًا للمعايير التالية:
- 1٪ من الإيرادات، بحد أقصى 20 ألف ريال.
- في حالة التأخير لأكثر من 30 يومًا، سيتم احتساب 5٪ من المبلغ الأصلي.
- المبلغ المتبقي من الضريبة سيكون 10٪ في حالة التأخير بين 30 و 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- 20٪ من المبلغ المتبقي للضريبة في حالة التأخير بين 90 و 365 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- في حالة تأخر الدفع لمدة 365 يومًا، يتعين دفع 25٪ من إجمالي مبلغ الضريبة.
- قد يحق لك استرداد 50٪ إذا دفعت مبلغًا أقل من المستحق.
- سيتم تغريم أي شخص يقدم طلب استرداد يتجاوز حقوقه بنسبة 50٪ من المبلغ المطلوب.
- في حالة عدم صحة الإقرار الضريبي، يتم تغريم المبلغ المزدوج.
- سيتم تغريم أي شخص لا يقدم التصريح في الموعد المحدد.
- في حالة إصدار فاتورة ضريبية بدون تسجيل، سيتم تغريمه بمبلغ 100,000 ريال.
- تهدف هذه القواعد والعقوبات إلى مكافحة التهرب الضريبي والازدواج الضريبي ومنعهما في المملكة العربية السعودية. يجب على المواطنين تقديم إقرارات ضريبية ويمكنهم الحصول على مكافأة مقابل الإبلاغ عن التهرب الضريبي.
الحلات التي يطبق عليها الغرامة
تهم حالات التهرب الضريبي أعمال الغش والخداع التي تستهدف السلطات المسؤولة عن فرض الضرائب، مثل تزوير الوثائق وتلاعب البيانات، تأخير الإقرارات، عدم تسجيل الأنشطة، وإخفاء المعلومات المهمة. وتتضمن الحالات التي تستوجب غرامات التهرب الضريبي:
- تقديم سجلات ووثائق مزورة أو بيانات كاذبة لتجنب دفع الضرائب.
- تقديم معلومات غير صحيحة لتقليل قيمة الضرائب المستحقة.
- استخدام سجلات وبيانات مزيفة لاسترداد الضرائب بطرق غير قانونية.
- عدم الامتثال للقوانين الضريبية وعدم دفع الضرائب كليًا أو جزئيًا.
تحدد هيئة الزكاة والدخل السعودية عقوبة التهرب الضريبي بناءً على قيمة الوعاء الضريبي. وتتمثل العقوبات في فرض غرامات تتناسب مع حجم التهرب وتأثيره على الاقتصاد والسوق. تهدف هذه العقوبات إلى مكافحة التهرب الضريبي والحفاظ على نزاهة النظام الضريبي في المملكة.
الابلاغ عن التهرب الضريبي
أقرت الهيئة العامة للزكاة والدخل نظامًا لتشجيع الإبلاغ عن التهرب الضريبي، وذلك عن طريق تقديم مكافأة مالية. وفيما يلي تفاصيل النظام:
- يمكن أن تصل قيمة المكافأة للمبلغ الذي يبلغ عن التهرب الضريبي إلى 1,000,000 دولار.
- تقدر قيمة المكافأة التي يحصل عليها البلاغ الناجح بنسبة 2.5٪ من إجمالي الغرامة المفروضة على المتهرب.
- يتم تحديد الحد الأدنى للمكافأة عند ألف ريال.
- يجب على المبلغ أن يقوم بالإبلاغ عن التهرب الضريبي عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتنزيل التطبيق لإرسال البلاغ عبر الإنترنت.
- سيتم إرسال رسالة توضح حالة البلاغ على الهاتف المحمول للمبلغ.
- سيتم إبلاغ المبلغ عن المتهرب واتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليه. ستتم إرسال رسالة إخطار للمتهرب بمحاولة القبض عليه.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات تهرب ضريبي، مما يساهم في مكافحة التهرب والحفاظ على نزاهة النظام الضريبي في المملكة.
التهرب الضريبي في العقارات السعودية.
تم تطوير خدمة جديدة في المملكة العربية السعودية تتيح للأفراد الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي المتعلقة بالعقارات. إليك الخطوات التي يجب اتخاذها:
- قم بزيارة موقع مصلحة الزكاة والدخل.
- اختر أيقونة “ضريبة التصرفات العقارية”.
- حدد واحدة من الخيارات التالية:
- عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري.
- حساب الضريبة بمبلغ أقل من القيمة السوقية العادلة للعقار.
- مخالفة التهرب من الضريبة.
- إجراء معاملات وأفعال غير صحيحة للتهرب من الضريبة.
- قم بكتابة تقرير مفصل وتحديد موقع الواقعة على الخريطة وارفاق أي مستندات داعمة ذات صلة.
- قم بتحديد تاريخ المخالفة واسم المنشأة وعنوان الشركة والمنطقة والمدينة والحي والشارع.
- لا تحتاج إلى ملء أي معلومات إضافية أو تحديد مكافأة.
- تحقق من أمثلة التهرب المعروضة.
- أدخل رمز التحقق واضغط على زر الإرسال.
تفرض السلطات الضريبية قاعدة تلزم الأفراد بدفع الضرائب على الفرق بين المبلغ المبلغ عنه والمبلغ الفعلي المدفوع. قد يتعرض المتهربون لغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات المعرضة للضريبة. بموجب اللوائح الضريبية، يتلقى الأشخاص الذين يبلغون عن التجاوزات مكافأة مالية تحصل عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل، بنسبة 2.5٪ من المبالغ والغرامات التي تُفرض. تتراوح قيمة المكافأة بين ألف ريال ومليون ريال كحد أدنى وأقصى على التوالي.
الاضرار التى تسببها التهرب الضريبي
التهرب الضريبي يسبب العديد من الأضرار والتبعات السلبية على المجتمع والاقتصاد، ومن بينها:
- ضرر مالي للدولة: يؤدي التهرب الضريبي إلى تقليل الإيرادات الضريبية المتاحة للدولة، مما يؤثر سلبًا على الموارد المالية المخصصة لتمويل الخدمات العامة والمشاريع الحكومية.
- عدم تحقيق العدالة الضريبية: يؤدي التهرب الضريبي إلى تفاقم الفجوة بين الأفراد والشركات الذين يلتزمون بدفع الضرائب بشكل صحيح والذين يتهربون من ذلك. هذا يخلق عدم توازن وعدم عدالة في التوزيع الضريبي.
- تشويه المنافسة العادلة: يعطي التهرب الضريبي للشركات التي تتهرب من الضرائب ميزة تنافسية غير عادلة على حساب الشركات الملتزمة بالالتزام الضريبي. هذا يؤثر على سوق العمل ويعيق النمو الاقتصادي.
- تقليل الثقة في النظام الضريبي: يؤدي التهرب الضريبي إلى انخفاض الثقة العامة في النظام الضريبي والسلطات الضريبية. يعتبر ذلك تهديدًا لنظام الضرائب ككل ويجعل من الصعب تحقيق التعاون والالتزام الضريبي الصحيح.
- تأثير سلبي على الخدمات العامة: نظرًا لتقليل الإيرادات الضريبية، يتأثر تمويل الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية. هذا يؤثر على جودة الحياة ورفاهية المجتمع.
- تفاقم الفجوة الاجتماعية: يؤدي التهرب الضريبي إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يتحمل الأفراد ذوي الدخل المحدود نسبة أكبر من الضرائب بينما يتهرب الأثرياء والشركات الكبيرة من دفع حصتهم العادلة.
من أجل الحد من هذه الأضرار، تعمل الحكومات على تشديد القوانين وتطبيق عقوبات رادعة على المتهربين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة الضريبية لتحقيق توازن وعدالة في النظام الضريبي.
عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة للتهرب من تأدية الضريبة المستحقة؟
تُعاقب على تقديم مستندات غير صحيحة في محاولة لتجنب أو تخفيض أو استرداد الضرائب المستحقة. يتم فرض غرامة على المتهرب تعادل قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب منها. يتوجب على الشخص الذي يتعرض للضريبة إثبات عدم وجود نية القصد في التهرب من الضرائب. تهدف هذه العقوبات إلى تثبيت النزاهة والشفافية في النظام الضريبي وتحقيق العدالة المالية.
استيراد وتصدير دون دفع الضريبة؟
في نظام التهرب الضريبي في السعودية، يتم معاقبة أي شخص يقوم بنقل السلع أو الخدمات داخل المملكة أو خارجها دون سداد الضريبة المستحقة. يتم فرض غرامة تعادل قيمة الضريبة المستحقة، ولا تقل عنها، ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تم التهرب منها. يشمل ذلك إدخال السلع أو الخدمات إلى المملكة أو إخراجها منها بمخالفة للأنظمة المعمول بها، سواء بعدم سداد الضريبة بشكل كلي أو جزئي، أو بمخالفة أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة أو أي نظام آخر ذو صلة. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق النزاهة وتطبيق العدالة في النظام الضريبي وحماية المصالح المالية للدولة.
عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة لذلك في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريال.
تقديم إقراراً ضريبياً خاطئاً
في نظام التهرب الضريبي في السعودية، يتم معاقبة أي شخص يقدم إقرار ضريبي خاطئ للهيئة العامة للزكاة والدخل، أو يقوم بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو يقدم أي مستند يتعلق بالضريبة المستحقة ويؤدي إلى خطأ في حساب مبلغ الضريبة المستحقة بأقل من المبلغ الفعلي. يتم فرض غرامة تعادل 50٪ من الفرق بين الضريبة المحتسبة والضريبة المستحقة، ويحق للهيئة العامة للزكاة والدخل تقديم تخفيضات أو إعفاءات من العقوبة وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارتها. تهدف هذه العقوبة إلى ضمان الدقة والموثوقية في تقديم الإقرارات الضريبية ومنع التلاعب بالمبالغ المستحقة للضرائب.
عدم تقديم الإقرار الضريبي
يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لذلك بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
عدم سداد الضريبة المستحقة
يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة لذلك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
إصدار شخص غير مسجل فاتورة ضريبية
يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.