التجاوز إلى المحتوىرفع دعوى تشهير هو أحد القضايا القانونية الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على سمعة الأفراد والمؤسسات. ومع الانتشار الواسع لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت رفع دعوى تشهير أكثر شيوعًا وتعقيدًا، مما يدفع العديد من الأشخاص إلى البحث عن وسائل قانونية لحماية سمعتهم وحقوقهم.
تعدّ رفع دعوى تشهير خطوة أساسية للدفاع عن السمعة المتضررة واستعادة الحقوق المهدورة. في هذه المقالة، سنتناول مفهوم رفع دعوى تشهير، والأسباب التي تدفع الأفراد للجوء إليها، والخطوات القانونية المطلوبة لرفعها، بالإضافة إلى أهمية توكيل محامٍ مختص لضمان أفضل النتائج في هذه القضايا.
رقم أفضل محامٍ متخصص لرفع دعوى تشهير
| التفاصيل | المعلومات |
|---|---|
| اسم المحامي | سند الجعيد |
| التخصص | لديه خبرة في القضايا الجزائية والتشهير |
| المنطقة | المملكة العربية السعودية |
| رقم التواصل | 0565052502 |
متى يكون التشهير جريمة في السعودية؟
في السعودية، يُعد التشهير جريمة جنائية إذا توافرت مجموعة من الشروط التي تتعلق بنشر معلومات كاذبة أو مسيئة تهدف إلى الإضرار بسمعة شخص أو جهة معينة. وتُعد الجريمة قائمة عندما تُنشر هذه المعلومات بطريقة علنية أو يتم تداولها بين عدد كبير من الأشخاص، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة (مثل مواقع التواصل الاجتماعي). وفيما يلي بعض الحالات التي يُعتبر فيها التشهير جريمة في السعودية:
نشر معلومات كاذبة أو مضللة
- يُعتبر التشهير جريمة إذا تم نشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة عن شخص أو جهة بهدف الإضرار بسمعتهم. سواء كانت هذه المعلومات عن تصرفات غير قانونية أو شائعات، فإن نشرها بشكل كاذب يُعتبر جريمة.
النية السيئة والتعمد
- إذا كانت النية وراء نشر المعلومات هي الإساءة للشخص المستهدف أو تشويه سمعته عمدًا، فهذا يكوّن جريمة تشهير. بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك دافع خبيث أو نية غير شريفة لإلحاق الضرر بالآخرين.
تأثير التشهير على السمعة أو المصالح
- إذا كانت المعلومات المنشورة تضر بسمعة الشخص أو تؤثر بشكل سلبي على مصالحه، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو شركة، فإن هذا يعتبر تشهيرًا جريمة.
- قد يكون الضرر الناتج عن رفع دعوى تشهير في مجالات متعددة، مثل التأثير على الحياة الشخصية، أو الإضرار بالسمعة التجارية، أو التأثير على علاقات الشخص الشخصية أو المهنية.
نشر المعلومات عبر وسائل عامة
- لكي يعتبر الفعل جريمة تشهير، يجب أن تكون المعلومات قد تم نشرها في مكان عام، مثل وسائل الإعلام التقليدية (الصحف، القنوات التلفزيونية) أو عبر الإنترنت (مواقع التواصل الاجتماعي، المنتديات الإلكترونية).
- تعتبر المعلومات المنشورة على منصات مثل تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام أو حتى في المدونات الإلكترونية مثالًا على النشر العام الذي يمكن أن يُعد تشهيرًا إذا كان يهدف إلى نشر أكاذيب.
تكرار نشر المعلومات أو استمرارها
- في بعض الحالات، إذا تم نشر المعلومات المغلوطة بشكل مستمر أو تم تكرارها، قد يُشدد في العقوبة حيث تزداد درجة تأثير إجراءات رفع دعوى تشهير على الشخص المستهدف.
التشهير بحقوق الأشخاص الاعتبارية (الشركات أو الهيئات)
- لا يقتصر إجراءات رفع دعوى تشهير على الأفراد فقط، بل يشمل أيضًا المؤسسات والشركات. إذا تم نشر معلومات غير صحيحة أو مغلوطة عن شركة أو منظمة بهدف تشويه سمعتها أو التأثير على مبيعاتها أو مصداقيتها، يمكن أن تُعد جريمة تشهير أيضًا.
القصد الجنائي وعدم وجود دفاع قانوني قوي
- لكي تُعتبر الجريمة جريمة تشهير، يجب أن تكون هناك نية واضحة لارتكاب الفعل. أيضًا، إذا لم يكن هناك دفاع قانوني مقبول، مثل إثبات صحة المعلومات أو وجود حماية قانونية مثل حرية التعبير، فيتم اعتبار التصريحات المشينة جريمة.
أفضل محامي قضايا تشهير
المحامي سند الجعيد يُعتبر أحد المحامين البارزين في مجال قضايا التشهير في المملكة العربية السعودية، وقد اكتسب شهرة واسعة بفضل خبرته العميقة في معالجة رفع دعوى تشهير بمختلف أنواعها وأشكالها، خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
يتمتع المحامي سند الجعيد بخبرة طويلة في التعامل مع القوانين السعودية المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي تشمل تنظيم سبل حماية الأفراد والشركات من أي إساءة أو تشهير قد يطالهم عبر الإنترنت. نظراً للتطور السريع في مجال الجرائم الإلكترونية، يُعتبر هذا التخصص من المجالات المهمة والحساسة، والتي تتطلب فهماً دقيقاً للقوانين وتحديثاتها المستمرة. المحامي سند الجعيد يواكب هذه التحديثات عن كثب ويحرص على توفير أفضل الخدمات لموكليه، سواء من خلال تقديم الاستشارات القانونية الوقائية، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المعتدين.
أنواع قضايا التشهير
التشهير الإلكتروني: يعد من أكثر أنواع إجراءات رفع دعوى تشهير انتشاراً في العصر الحالي ويشمل نشر معلومات كاذبة أو مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر، فيسبوك، وإنستغرام، أو عبر المدونات والمواقع الإلكترونية. تتعامل السلطات السعودية بصرامة مع هذا النوع من التشهير وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
التشهير الإعلامي: يحدث عندما تنشر وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة، مثل الصحف والتلفزيون، أخباراً كاذبة أو مضللة عن الأفراد أو الشركات. يمكن أن تكون هذه المعلومات مضرة بسمعة الشخص أو المؤسسة المستهدفة وتؤدي إلى تعرضهم للأضرار المالية أو المعنوية.
التشهير التجاري: هذا النوع من إجراءات رفع دعوى تشهير يطال الشركات والمؤسسات التجارية، حيث يتم نشر معلومات مضللة أو ادعاءات كاذبة تؤدي إلى إلحاق الضرر بسمعتها التجارية أو تؤثر سلباً على عملها ومكانتها في السوق. يعد التشهير التجاري شائعاً في المنافسات التجارية غير النزيهة.
التشهير المهني: يتعلق بنشر إشاعات أو ادعاءات تمس سمعة فرد في مجال عمله، مثل التشهير ضد الأطباء أو المحامين أو المعلمين، وقد يؤدي إلى تضرر سمعتهم المهنية وتعرضهم لفقدان عملهم أو عملائهم.
ما هي عقوبة التشهير في السعودية؟
في السعودية، يعتبر التشهير جريمة يُعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا لقانون العقوبات السعودي ولائحة الجرائم الإلكترونية. العقوبة المقررة للتشهير تتنوع حسب طبيعة الجريمة، وقد تشمل السجن والغرامات المالية بالإضافة إلى تعويضات للمتضرر. إليك تفاصيل العقوبات المتعلقة بالتشهير:
عقوبة التشهير عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت
- السجن والغرامات المالية:
- يعاقب الشخص الذي يقوم بالتشهير بشخص آخر عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت (مثل المواقع الإلكترونية، تويتر، فيسبوك، أو غيرها) بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 3 مليون ريال.
- يمكن أن يتم تغليظ العقوبة إذا كان الشخص الذي نشر المعلومات الكاذبة قد استخدم حسابًا مزيفًا أو انتحل شخصية شخص آخر بهدف التشهير.
عقوبة التشهير في الحالات الخاصة
- في حال كان إجراءات رفع دعوى تشهير يتعلق بشخصية عامة أو في سياق القضايا السياسية أو التجارية، قد تكون العقوبة أشد بناءً على ظروف القضية.
- تشهير بالمنظمات أو الشركات: إذا كان رفع دعوى تشهير يتعلق بالشركات أو المؤسسات التجارية، يمكن أن تفرض المحكمة عقوبات مشددة، حيث يمكن أن تشمل الغرامات الكبيرة، السجن، وأوامر بتعويض الأضرار المالية التي لحقت بالمؤسسة نتيجة التشهير.
العقوبات في حالات التشهير بالنساء
- يمكن أن تكون العقوبات أكثر تشددًا في حالات التشهير التي تشمل النساء، خاصة إذا كان التشهير يشمل اتهامات أخلاقية أو جنسية، وذلك بهدف حماية خصوصية النساء وحقوقهن.
تعويضات مالية للمجني عليه
- بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يحق للشخص المتضرر من التشهير مطالبة المحكمة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التشهير. التعويض يشمل الأضرار النفسية، الاجتماعية، والمالية التي تكبدها الشخص نتيجة الأفعال المسيئة.
النشر العلني للاعتذار أو تصحيح المعلومات
- في بعض الحالات، يمكن أن تُصدر المحكمة أمرًا بنشر اعتذار علني للشخص المتضرر على وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت. قد يشمل ذلك تصحيح المعلومات الكاذبة أو إعادة نشر بيان يوضح الحقيقة.
العقوبات في قضايا التشهير المتعددة
في حالات رفع دعوى تشهير المستمر أو تكرار نشر المعلومات الكاذبة، يمكن أن تُشدد العقوبة. في هذه الحالات، يمكن أن يُحكم بالسجن لفترات أطول أو فرض غرامات مالية أعلى.
عقوبة تشويه السمعة في العمل
عقوبة تشويه السمعة في العمل تُعد من العقوبات الرادعة التي تطبقها المملكة العربية السعودية لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة. إن تشويه سمعة أحد الموظفين أو العاملين في مكان العمل، سواء عن طريق نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو تداول إشاعات تسيء إليه، يُعتبر انتهاكًا صريحًا للأنظمة والقوانين. وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبة تشويه السمعة في العمل تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو كليهما معًا، بناءً على طبيعة الجريمة وتأثيرها.
يُعاقب على تشويه السمعة في العمل بشكل صارم عندما يتم باستخدام وسائل تقنية أو إلكترونية، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يُصنف ذلك كجريمة معلوماتية تستوجب عقوبات أشد. تهدف عقوبة تشويه السمعة في العمل إلى حماية الكرامة الشخصية للعاملين وضمان عدم استغلال وسائل الإعلام أو التكنولوجيا للإضرار بسمعة الآخرين.
علاوة على ذلك، فإن تشويه السمعة في بيئة العمل قد يتسبب في أضرار نفسية واجتماعية على المتضرر، مما يستدعي فرض تعويضات مناسبة تضمن رد الاعتبار. ولهذا السبب، تحرص الجهات المختصة في المملكة على تعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين وأصحاب العمل بخصوص خطورة مثل هذه الأفعال وعواقبها القانونية.
إن عقوبة تشويه السمعة في العمل لا تقتصر على العقوبات الجنائية فقط، بل قد تؤدي أيضًا إلى فصل مرتكب الجريمة من العمل أو فرض إجراءات تأديبية ضده من قبل صاحب العمل. وبالتالي، تُعتبر عقوبة تشويه السمعة في العمل أداة فعالة لضمان التزام الجميع بأخلاقيات المهنة، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل والشفافية.
إجراءات رفع دعوى تشهير
جمع الأدلة:
- قبل تقديم إجراءات رفع دعوى تشهير ، يجب على المتضرر جمع كافة الأدلة المتاحة التي تدعم ادعاءاته بالتشهير. تشمل هذه الأدلة:
- الصور أو الفيديوهات أو المستندات التي تتضمن المعلومات المسيئة.
- نسخ من المنشورات أو التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.
- أي شهود يمكن أن يؤكدوا حدوث التشهير.
استشارة محامي:
- يُفضل استشارة محامي متخصص في قضايا إجراءات رفع دعوى تشهير للحصول على استشارات قانونية مهنية. المحامي يمكنه مساعدتك في فهم حقوقك، وتحليل حالتك، وتقديم المشورة حول كيفية المضي قدماً.
إعداد الدعوى:
- يقوم المحامي بإعداد صيغة الدعوى ،إجراءات رفع دعوى تشهير والتي يجب أن تشمل:
- معلومات عن المدعي والمدعى عليه.
- تفاصيل الواقعة، بما في ذلك التاريخ والمكان وطبيعة التشهير.
- الأدلة المرفقة.
- الطلبات التي يرغب المتضرر في الحصول عليها، مثل التعويض المالي أو اعتذار رسمي.
تقديم الدعوى للمحكمة:
- تُقدم إجراءات رفع دعوى تشهير إلى المحكمة المختصة، وغالباً ما تكون المحكمة العامة في المدينة التي وقع فيها الفعل أو حيث يقيم المدعى عليه. يتطلب ذلك دفع الرسوم القضائية المقررة.
جلسات المحكمة:
- بعد تقديم إجراءات رفع دعوى تشهير ، ستقوم المحكمة بتحديد جلسات للاستماع إلى الأطراف المعنية. في هذه الجلسات، يقدم كل طرف دفوعاته وأدلة دعواه. يجب على المدعي أن يثبت أن الفعل يعد تشهيراً وفقاً لأركان جريمة التشهير.
صدور الحكم:
- بعد انتهاء الجلسات والاستماع إلى الشهادات والأدلة، ستصدر المحكمة حكمها في القضية. يمكن أن يشمل الحكم تعويضات مالية للمدعي، أو أوامر بإزالة المنشورات المسيئة، أو حتى عقوبات ضد المدعى عليه.
الطعن في الحكم (إذا لزم الأمر):
- إذا كان أحد الطرفين غير راضٍ عن الحكم، يمكنه تقديم طعن أمام المحكمة العليا وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
تنفيذ الحكم:
- في حال صدور حكم لصالح المدعي، يمكن للمدعي اتخاذ خطوات لتنفيذ الحكم، بما في ذلك المطالبة بالتعويض أو اتخاذ إجراءات ضد المدعى عليه إذا لم يمتثل للحكم.
شروط رفع دعوى تشهير
توافر صفة المدعي:
- يجب أن يكون المدعي (الشخص المتضرر) لديه صفة قانونية، أي يجب أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً (مثل الشركات) تعرض للتشهير.
توافر صفة المدعى عليه:
- يجب تحديد المدعى عليه (الشخص أو الجهة التي قامت بالتشهير) بوضوح. يجب أن يكون لديه صفة قانونية، سواء كان فرداً أو جهة حكومية أو خاصة.
وقوع فعل التشهير:
- يجب أن يكون هناك فعل تشهير محدد، وهو نشر أو إذاعة معلومات مضللة أو مسيئة تُلحق ضرراً بسمعة الشخص أو المؤسسة. يجب أن تكون المعلومات المنشورة واضحة ويمكن إثباتها.
إثبات الضرر:
- يتوجب على المدعي إثبات أنه تعرض لضرر نتيجة لفعل إجراءات رفع دعوى تشهير . يمكن أن يكون الضرر ماديًا (مثل فقدان العمل أو العملاء) أو معنويًا (مثل الإضرار بالسمعة أو الشعور بال humiliation).
النية أو القصد:
- يجب أن يُثبت المدعي أن هناك نية من جانب المدعى عليه لإلحاق الضرر، أو على الأقل كان لديه إهمال في نشر معلومات غير صحيحة. هذا الشرط مهم لإثبات القصد الجنائي.
كيف يتم إثبات التشهير؟
جمع الأدلة الكتابية:
- المنشورات: يجب جمع نسخ من المنشورات التي تحتوي على المعلومات المسيئة، سواء كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الصحف، أو المواقع الإلكترونية.
- الرسائل: إذا كان إجراءات رفع دعوى تشهير قد تم عبر رسائل خاصة أو بريد إلكتروني، ينبغي الاحتفاظ بنسخ من هذه الرسائل.
الشهادات:
- شهادات الشهود: يمكن أن تكون شهادات الأشخاص الذين شهدوا فعل التشهير أو تأثروا به قوية في دعم القضية. يمكن أن يتضمن ذلك أصدقاء، زملاء عمل، أو أي شخص كان على علم بالتشهير.
- التسجيلات: إذا كانت هناك تسجيلات صوتية أو فيديو تتضمن رفع دعوى تشهير ، يجب جمعها واستخدامها كدليل.
إثبات الضرر:
- الضرر المادي: يجب تقديم الأدلة التي تُظهر كيف أثر التشهير على الحالة المالية أو المهنية للمتضرر. يمكن أن تشمل هذه الأدلة، مثل:
- عقود العمل التي تم فقدها أو خسائر في العملاء.
- تقارير مالية أو سجلات عمل.
- الضرر المعنوي: يجب إثبات الأثر النفسي الذي تعرض له المتضرر، مثل القلق، الاكتئاب، أو التأثير على العلاقات الاجتماعية. يمكن تقديم تقارير طبية أو شهادات من أخصائيين نفسيين لدعم هذا الادعاء.
إثبات نية التشهير:
- يجب إثبات أن المدعى عليه كان لديه نية لإلحاق الضرر بالمدعي أو أنه كان مُهملًا في نشر معلومات غير صحيحة. يمكن أن يشمل ذلك:
- أية أدلة تُظهر أن المدعى عليه كان على علم بأن المعلومات التي نشرها كاذبة أو مضللة.
- أي سياق يُظهر أن المنشور كان موجهًا للإساءة أو التشويه.
أركان جريمة التشهير الإلكتروني
الركن المادي:
- يتجسد هذا الركن في الفعل المادي الذي يتضمن نشر أو تداول معلومات غير صحيحة أو مضللة عبر الوسائل الإلكترونية، مثل:
- مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، إلخ).
- المدونات أو المواقع الإلكترونية.
- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
- يجب أن يكون الفعل علنياً، أي أن المعلومات تم نشرها بطريقة يمكن أن تصل إلى جمهور عام.
الركن المعنوي:
- يتطلب هذا الركن أن يكون لدى الجاني نية لإلحاق الضرر بالضحية أو كان مُهملًا في نشر معلومات غير صحيحة.
- يجب إثبات أن الجاني كان لديه معرفة بأن المعلومات التي ينشرها كاذبة أو أنه كان يُفترض به أن يعرف ذلك.
ركن الضرر:
- يجب أن يُظهر الضحية أنه تعرض لضرر نتيجة لفعل إجراءات رفع دعوى تشهير. هذا الضرر يمكن أن يكون:
- ضرراً مادياً: مثل فقدان العمل أو الزبائن.
- ضرراً معنوياً: مثل الإحراج، القلق، أو الأذى النفسي الذي تعرض له الضحية نتيجة رفع دعوى تشهير.
- يجب تقديم أدلة تُظهر كيفية تأثير التشهير على سمعة الضحية.
ركن العلانية:
- يجب أن يكون إجراءات رفع دعوى تشهير قد تم نشره بشكل علني، بحيث يمكن أن يصل إلى مجموعة كبيرة من الناس. إذا كان الفعل قد وقع في إطار خاص ولم يصل إلى جمهور أوسع، قد لا يُعتبر تشهيرًا وفقًا للقانون.
توافر عنصر الزمان والمكان:
- يتطلب الأمر أيضًا أن يكون إجراءات رفع دعوى تشهير قد وقع ضمن فترة زمنية معينة ومكان معروف، حيث يسهم ذلك في تحديد نطاق القضية.
القانون المعمول به:
- يجب أن يُؤخذ في الاعتبار القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يتضمن عقوبات محددة لرفع دعوى تشهير الإلكتروني.
قضايا تشهير الشركات
أنواع قضايا تشهير الشركات:
- التشهير بالمنتجات: يشمل ذلك نشر معلومات كاذبة حول جودة أو سلامة المنتجات التي تقدمها الشركة، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل العملاء.
- التشهير بالموظفين: يمكن أن يتضمن ذلك نشر معلومات سلبية أو مضللة عن موظفي الشركة، مما يؤثر على سمعة الشركة ككل.
- التشهير بالمنافسين: قد تقوم بعض الشركات بنشر معلومات مضللة عن المنافسين بهدف الإضرار بسمعتهم وزيادة حصتها في السوق.
الأسباب وراء قضايا التشهير:
- المنافسة غير الشريفة: في بعض الأحيان، قد تسعى الشركات للتقليل من سمعة منافسيها من خلال نشر معلومات مضللة.
- المشاكل الداخلية: يمكن أن تنشأ قضايا رفع دعوى تشهير نتيجة لمشاكل داخلية، مثل الصراعات بين الموظفين أو الإدارة.
- الإهمال أو الإفراط في التصريحات: قد يؤدي الإفراط في الدعاية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات إلى التعرض للتشهير إذا كانت المعلومات غير دقيقة.
إجراءات التعامل مع قضايا التشهير:
- جمع الأدلة: يجب على الشركة جمع كافة الأدلة المتعلقة برفع دعوى تشهير ، بما في ذلك المنشورات أو التعليقات أو أي وسيلة أخرى تم استخدامها لنشر المعلومات المضللة.
- استشارة محامي: من الضروري استشارة محامي متخصص في قضايا التشهير لتقديم المشورة القانونية حول كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- رفع دعوى قضائية: يمكن للشركة رفع دعوى قضائية ضد الأفراد أو الجهات التي قامت برفع دعوى تشهير ، حيث تطلب التعويض عن الأضرار التي تكبدتها نتيجة لذلك.
- الرد العلني: في بعض الحالات، يمكن أن يكون الرد العلني على الشائعات أو المعلومات المضللة فعالاً في إعادة بناء سمعة الشركة.
الآثار المترتبة على قضايا التشهير:
- فقدان العملاء: يمكن أن تؤدي الشائعات السلبية إلى فقدان العملاء الحاليين والمحتملين، مما يؤثر على الإيرادات.
- تدهور سمعة الشركة: يمكن أن تستمر آثار التشهير لفترة طويلة، حيث يمكن أن تبقى المعلومات السلبية في ذاكرة الجمهور.
- تكاليف قانونية: قد تترتب على القضايا القانونية تكاليف عالية، مما يؤثر على الموارد المالية للشركة.
الإجراءات الوقائية:
- مراقبة السمعة: يجب على الشركات مراقبة سمعتها على الإنترنت من خلال استخدام أدوات تتبع السوشيال ميديا والتعليقات.
- التدريب والتوعية: يجب تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة والامتناع عن الإدلاء بتصريحات قد تؤدي إلى التشهير.
- إنشاء سياسة داخلية: وضع سياسة واضحة للتعامل مع الشائعات والتشهير يمكن أن يساعد الشركات في اتخاذ خطوات سريعة عند ظهور أي معلومات مضللة.
صيغة رفع دعوى تشهير
نموذج رفع دعوى تشهير
إلى:
السيد/ رئيس المحكمة [اسم المحكمة]
في المملكة العربية السعودية
من:
المدعي: [اسم المدعي]
رقم الهوية: [رقم الهوية]
العنوان: [عنوان المدعي]
الهاتف: [رقم الهاتف]
إلى:
المدعى عليه: [اسم المدعى عليه]
رقم الهوية: [رقم الهوية إن وجد]
العنوان: [عنوان المدعى عليه]
الموضوع: رفع دعوى تشهير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
مقدمة:
أتقدم إلى سيادتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليه المذكور أعلاه بناءً على ما يلي:
أولاً: الوقائع:
- بتاريخ [تاريخ الواقعة]، قام المدعى عليه بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة حول المدعي عبر [ذكر الوسيلة: وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، إلخ].
- تتعلق هذه المعلومات بـ [تفصيل المعلومات التي تم نشرها، مع ذكر كيف تعتبر مضللة أو كاذبة].
- وقد تم نشر هذه المعلومات بشكل علني، مما أدى إلى [شرح الأثر الناتج عن هذه المعلومات، مثل الأذى النفسي، فقدان العملاء، إلخ].
ثانياً: الأضرار:
- نتيجةً لفعل المدعى عليه، تعرضتُ للأضرار التالية:
- [ذكر الأضرار المادية، مثل فقدان عملاء أو خسائر مالية].
- [ذكر الأضرار المعنوية، مثل الإحراج، القلق، أو أي تأثير نفسي آخر].
ثالثاً: الطلبات:
لذا، فإنني أطلب من المحكمة الموقرة ما يلي:
- الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بي نتيجة فعله.
- إصدار أمر بإزالة المحتوى المضلل من جميع المنصات التي تم نشره عليها.
- الحكم بتحميل المدعى عليه كافة المصاريف القانونية المتعلقة بهذه الدعوى.
رابعاً: الأدلة:
أرفق مع إجراءات رفع دعوى تشهير الأدلة التالية:
- نسخ من المنشورات أو الرسائل التي تحتوي على المعلومات المضللة.
- شهادات من أشخاص تأثروا بالمعلومات المضللة.
- أي مستندات أخرى تدعم ادعائي.
ختاماً:
أؤكد أن هذه لرفع دعوى تشهير تأتي استنادًا إلى ما نص عليه النظام القانوني في المملكة العربية السعودية، وأطلب من المحكمة الموقرة النظر في هذه القضية وإصدار الحكم المناسب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
[التوقيع]
[اسم المدعي]
[تاريخ تقديم الدعوى]
مقالات قد تهمك
شروط رفع قضية تشويه سمعة في السعودية
أركان جريمة التشهير الإلكتروني
ركن العلانية:
- يجب أن يكون إجراءات رفع دعوى تشهير قد تم نشره بشكل علني، مما يعني أن المعلومات يجب أن تصل إلى جمهور واسع. إذا كان الفعل قد وقع في إطار خاص ولم يصل إلى جمهور أكبر، قد لا يُعتبر تشهيرًا وفقًا للقانون.
القانون المعمول به:
- يجب أن يُؤخذ في الاعتبار القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يتضمن عقوبات محددة لرفع دعوى تشهير الإلكتروني.
توافر عنصر الزمان والمكان:
- يتطلب الأمر أيضًا أن يكون رفع دعوى تشهير قد وقع ضمن فترة زمنية معينة ومكان معروف، حيث يسهم ذلك في تحديد نطاق القضية.
قضايا التشهير في السعودية
تعريف التشهير:
- يشير التشهير إلى نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص أو جهة، مما يؤثر سلبًا على سمعتهم. يمكن أن يتخذ رفع دعوى تشهير أشكالًا متعددة، بما في ذلك المقالات، المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى الرسائل الخاصة.
الأحكام القانونية:
- تعتمد قضايا رفع دعوى تشهير في السعودية على عدة أنظمة قانونية، أهمها:
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: يتضمن عقوبات لجرائم التشهير الإلكتروني، ويهدف إلى حماية الأفراد من الإساءة عبر الفضاء الإلكتروني.
- نظام المطبوعات والنشر: ينظم نشر المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية، ويتضمن أيضًا أحكامًا تتعلق بالتشهير.
أنواع قضايا التشهير:
- تشمل قضايا رفع دعوى تشهير نوعين رئيسيين:
- التشهير العلني: وهو عندما يتم نشر معلومات كاذبة على الملأ، مما يؤدي إلى تأثير كبير على سمعة الضحية.
- التشهير الإلكتروني: وهو يشمل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات ضارة.
الإجراءات القانونية:
- تتضمن خطوات رفع دعوى تشهير في السعودية ما يلي:
- جمع الأدلة: يجب جمع الأدلة التي تدعم الادعاء، مثل النسخ من المنشورات أو الرسائل.
- استشارة محامي: يُفضل الحصول على استشارة قانونية لتحديد الإجراءات اللازمة.
- رفع الدعوى: يتم رفع دعوى تشهير أمام المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن كافة التفاصيل والأدلة.
- انتظار الحكم: بعد تقديم الدعوى، تنتظر المحكمة لإصدار حكمها.
العقوبات:
- قد تشمل العقوبات المفروضة على جرائم رفع دعوى تشهير في السعودية:
- الغرامات المالية: قد تصل إلى مبالغ كبيرة حسب جسامة الجريمة.
- السجن: في بعض الحالات، قد يُحكم بالسجن على الجاني.
- التعويضات: يمكن أن يُطلب من المدعى عليه دفع تعويضات للضحية عن الأضرار التي لحقت به.
الأثر الاجتماعي:
- رفع دعوى تشهير لها تأثير كبير على المجتمع، حيث تؤثر على العلاقات الشخصية والعملية، وقد تؤدي إلى فقدان الثقة بين الأفراد.
الحماية القانونية:
- تقدم الأنظمة القانونية في السعودية حماية قوية للأفراد ضد التشهير، مع التأكيد على أهمية احترام الحقوق الشخصية والسمعة.
أنواع قضايا التشهير
التشهير العلني:
- يتعلق بنشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص أو جهة في الأماكن العامة، مثل الصحف والمجلات أو التلفزيون. هذا النوع من التشهير يكون له تأثير واسع النطاق على سمعة الأفراد أو الشركات.
التشهير الإلكتروني:
- يشمل نشر معلومات ضارة عبر الإنترنت، سواء من خلال:
- وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، إلخ).
- المدونات أو المنتديات.
- الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
- يُعتبر هذا النوع من التشهير شائعًا بشكل متزايد نظرًا للوصول السهل إلى المعلومات عبر الإنترنت.
التشهير بالجهات القانونية:
- يتضمن نشر معلومات كاذبة عن الشركات أو المؤسسات، مما يؤثر على سمعتها وقدرتها على القيام بأعمالها. يمكن أن يؤدي هذا النوع من رفع دعوى تشهير إلى خسائر مالية كبيرة وقد يتطلب من الشركات اتخاذ إجراءات قانونية لحماية سمعتها.
التشهير بالسمعة الشخصية:
- يتعلق بنشر معلومات تسيء إلى سمعة شخص ما، سواء كانت تتعلق بحياته الشخصية أو المهنية. يمكن أن يؤثر هذا النوع من رفع دعوى تشهير على العلاقات الاجتماعية والعملية للفرد.
التشهير بناءً على المعلومات المضللة:
- يشمل نشر معلومات تعتبر صحيحة في البداية لكنها تتضح لاحقًا على أنها مضللة أو كاذبة. يتطلب هذا النوع من رفع دعوى تشهير إثبات نية الجاني في إيذاء الضحية.
التشهير على أساس المعتقدات أو الممارسات:
- يتعلق بنشر معلومات تسيء إلى معتقدات أو ممارسات معينة، مثل الدين أو الثقافة. يمكن أن يؤدي هذا النوع من رفع دعوى تشهير إلى تفاقم النزاعات الاجتماعية.
التشهير خلال المحاكمات:
- يحدث عندما يتم نشر معلومات تتعلق بقضايا قانونية قيد النظر، مما يؤثر على سير العدالة. يُعتبر هذا النوع من رفع دعوى تشهير خطيرًا، حيث يمكن أن يؤثر على قرارات المحاكم وشهادة الشهود.
إثبات جريمة السب والقذف
تعريف السب والقذف:
- السب: هو توجيه ألفاظ أو عبارات تهين الشخص أو تمس بكرامته.
- القذف: هو اتهام شخص بشيء يسيء إلى سمعته أو يجرحه، وخاصة إذا كان هذا الاتهام يتعلق بشيء شائن أو غير قانوني.
جمع الأدلة:
- المستندات: يجب جمع أي مستندات تثبت وقوع السب أو القذف، مثل:
- رسائل نصية أو بريد إلكتروني تحتوي على عبارات سب أو قذف.
- صور الشاشة (Screenshots) لمنشورات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- شهادات الشهود: يمكن أن تكون شهادة شهود العيان مفيدة، حيث يمكنهم تأكيد أن الجاني قد استخدم ألفاظًا مهينة أو اتهم الضحية زورًا.
- تسجيلات صوتية أو فيديو: إذا كان هناك أي تسجيلات تسجل الحديث الذي يتضمن السب أو القذف، يمكن استخدامها كأدلة.
إثبات عدم صحة المعلومات:
- في حالة القذف، يجب على الضحية إثبات أن الاتهام الذي تم توجيهه غير صحيح. يمكن تقديم أدلة تثبت براءة الضحية أو عدم صحة الادعاء.
إثبات الضرر:
- يجب إثبات أن السب أو القذف قد ألحق أضرارًا بالضحية، ويمكن أن تشمل هذه الأضرار:
- ضرر مالي: فقدان العمل أو العملاء نتيجة للسمعة السيئة.
- ضرر معنوي: الأذى النفسي أو التوتر الناتج عن الهجوم على السمعة.
تقديم الدعوى:
- بعد جمع الأدلة، يمكن للضحية تقديم دعوى في رفع دعوى تشهير. يجب أن تتضمن الدعوى جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك الأدلة والشهادات.
استشارة محامي مختص:
- يُفضل استشارة محامي متخصص في قضايا السب والقذف للحصول على المشورة القانونية المناسبة، وضمان تقديم الأدلة بشكل صحيح.
قضايا السب والقذف في السعودية
القوانين المعمول بها:
- تُعالج قضايا السب والقذف في السعودية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام المطبوعات والنشر. يتضمن ذلك عقوبات محددة لأي شخص يتسبب في أذى لشخص آخر من خلال نشر أو توجيه عبارات مسيئة.
عقوبات السب والقذف:
- تختلف العقوبات حسب طبيعة الفعل وظروفه، ويمكن أن تشمل:
- الغرامات المالية: قد تُفرض غرامات كبيرة على الجاني.
- السجن: في بعض الحالات، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترات تتراوح بين أشهر إلى عدة سنوات.
- التعويضات: يمكن للضحية المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن السب أو القذف، بما في ذلك الأضرار المالية والمعنوية.
إجراءات رفع الدعوى:
- جمع الأدلة: يجب على الضحية جمع الأدلة اللازمة لإثبات جريمة السب أو القذف، مثل الرسائل النصية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تقديم الدعوى: يمكن للضحية تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة مع كافة الأدلة والشهادات.
- استدعاء الشهود: يمكن استدعاء شهود لتأكيد وقوع السب أو القذف.
تأثير السب والقذف:
- يمكن أن تؤدي قضايا السب والقذف إلى آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا، بالإضافة إلى التأثيرات المالية التي قد تنجم عن فقدان العمل أو السمعة.
التحديات:
- قد يواجه الضحايا تحديات في إثبات القضايا، خاصة في الحالات التي تتعلق بالسب والقذف الإلكتروني، حيث يمكن أن يكون من الصعب تحديد هوية الجاني أو جمع الأدلة الكافية.
ما حكم السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي؟
الإطار القانوني:
- تُعالج حالات السب والشتم في المملكة من خلال نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي ينظم استخدام التقنية ويعاقب على الأفعال التي تسيء إلى الأفراد أو المؤسسات عبر الإنترنت.
عقوبة السب والشتم:
- الغرامات المالية: يمكن أن تُفرض غرامات مالية على الأشخاص الذين يقومون بالسب أو الشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتختلف قيمتها حسب خطورة الفعل.
- السجن: قد تتضمن العقوبات السجن لفترة زمنية تتراوح من عدة أشهر إلى عدة سنوات، خاصة إذا كانت الإهانات قد أثرت على سمعة الشخص أو تسببت في أذى نفسي.
- التعويضات: يُمكن أن يطلب الضحية تعويضات عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السب أو الشتم، بما في ذلك الأضرار النفسية والاجتماعية.
التأثير على المجتمع:
- يُعتبر السب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الأفعال التي تؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والمجتمعات بشكل عام، لذلك يسعى النظام إلى حماية الأفراد من هذه الظواهر.
الإجراءات القانونية:
- يمكن للضحية تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة مثل الشرطة أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لجمع الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجاني.
حماية الخصوصية:
- يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأن يتجنبوا استخدام ألفاظ مهينة أو مسيئة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب قانونية خطيرة.
كيفية تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة أبشر
خطوات تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة أبشر:
- تسجيل الدخول إلى منصة أبشر:
- توجه إلى موقع أبشر (www.absher.sa).
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد بسهولة.
- الذهاب إلى قسم الشكاوى:
- بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم الخدمات المتاحة.
- ابحث عن خيار “الشكاوى” أو “البلاغات” (يمكن أن يتغير اسم هذا الخيار بناءً على تحديثات المنصة).
- اختيار نوع الشكوى:
- اختر نوع الشكوى التي ترغب في تقديمها. قد تكون هناك فئات مختلفة، مثل الشكاوى ضد الأفراد أو الجهات الحكومية أو أي مشكلات تتعلق بالخدمات.
- تعبئة نموذج الشكوى:
- قم بملء النموذج المطلوب ببياناتك الشخصية، مثل الاسم، ورقم الهوية أو الإقامة، ومعلومات الاتصال.
- اذكر تفاصيل الشكوى بوضوح، مع تقديم أي معلومات إضافية قد تساعد في معالجة الشكوى، مثل الأوقات والأماكن والأحداث المتعلقة بها.
- إرفاق المستندات (إذا لزم الأمر):
- في بعض الحالات، قد تحتاج إلى إرفاق مستندات أو صور تدعم شكواك. تأكد من رفع الملفات المطلوبة في الأماكن المخصصة.
- مراجعة وتقديم الشكوى:
- قبل تقديم الشكوى، راجع جميع المعلومات المدخلة للتأكد من دقتها.
- اضغط على زر “تقديم” لإرسال الشكوى.
- متابعة حالة الشكوى:
- بعد تقديم شكوي رفع دعوى تشهير، يمكنك متابعة حالتها من خلال منصة أبشر. قد يتم تزويدك برقم مرجعي يمكنك استخدامه للاستفسار عن الشكوى.
الأسئلة الشائعة
ما هي عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
الإطار القانوني:
- يتم تنظيم عقوبات رفع دعوى تشهير الإلكتروني بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يحدد الأفعال التي تُعتبر تشهيرًا ويحدد العقوبات المناسبة.
عقوبات التشهير الإلكتروني:
- السجن: يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترة تصل إلى خمسة سنوات، حسب خطورة الفعل والضرر الناتج عنه.
- الغرامة المالية: يمكن أن تفرض غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي، بحسب طبيعة الجريمة وأثرها.
- التعويضات: يحق للضحية المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار الناتجة عن التشهير، مثل الأضرار النفسية والمالية.
الأدلة المطلوبة:
- لإثبات جريمة رفع دعوى تشهير ، يجب على الضحية تقديم أدلة واضحة تدعم ادعاءاته، مثل:
- رسائل نصية أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تسجيلات صوتية أو فيديو.
- شهادات من أشخاص آخرين شهدوا الواقعة.
إجراءات تقديم الشكوى:
- يجب على الضحية تقديم بلاغ إلى الجهات المختصة، مثل الشرطة أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع تقديم الأدلة والشهادات اللازمة لدعم الشكوى.
التوجه للجهات القانونية:
- يُفضل استشارة محامٍ مختص في قضايا التشهير الإلكتروني لضمان فهم حقوقك وطرق حماية نفسك في مثل هذه الحالات.
ما الفرق بين التشهير وتشويه السمعة؟
التشهير:
التشهير هو عمل يتمثل في نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص أو كيان بطريقة علنية، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى بسمعته. أما تشويه السمعة، فهو يتضمن نشر أو تداول معلومات قد تكون صحيحة أو غير دقيقة، لكنها تقدم بطريقة تسيء إلى صورة الشخص أو تضر بسمعته بشكل مقصود.
الأشكال:
يمكن أن يكون التشهير كتابيًا (مثل المقالات، التعليقات، أو التدوينات) أو شفهيًا (مثل الإشاعات أو الشائعات). أما تشويه السمعة، فقد يكون عبر وسائل الإعلام، الصور، أو حتى تصرفات علنية تهدف إلى إلحاق الضرر بالصورة العامة للشخص.
الأدلة:
يتطلب إثبات جريمة التشهير تقديم أدلة على أن المعلومات المنشورة كانت كاذبة أو غير دقيقة، وأنها تسببت في ضرر للسمعة. بالنسبة لتشويه السمعة، يمكن أن تشمل الأدلة طريقة عرض المعلومات أو نية الفاعل في التأثير سلبًا على سمعة الشخص المستهدف.
القوانين:
يُعتبر التشهير وتشويه السمعة جريمتين بموجب العديد من الأنظمة القانونية. لكن الفرق بين التشهير وتشويه السمعة يظهر في طبيعة المعلومات وطريقة النشر. في حين يركز التشهير على نشر الأكاذيب، يمكن أن ينطوي تشويه السمعة على استخدام الحقائق لتقديم صورة سلبية. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يُعاقب الجاني بالسجن أو الغرامات المالية.
التشهير وتشويه السمعة من الجرائم التي تُنظمها القوانين بصرامة لضمان حماية الحقوق الشخصية ومنع الإضرار بالسمعة.
تشويه السمعة:
- التعريف:
- يشير تشويه السمعة إلى أي فعل يهدف إلى الإضرار بسمعة شخص أو كيان، سواء كان ذلك من خلال نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها، أو حتى معلومات صحيحة ولكن بطريقة مسيئة.
- الأشكال:
- قد يتضمن تشويه السمعة نشر الشائعات، استخدام صور أو مقاطع فيديو محرفة، أو حتى التلاعب بالمعلومات الصحيحة لتقديم صورة سلبية.
- الأدلة:
- يمكن أن يكون من الصعب إثبات تشويه السمعة، خاصة إذا كانت المعلومات صحيحة ولكن تم تقديمها بطريقة تضر بالسمعة.
- القوانين:
- بينما يُعتبر رفع دعوى تشهير فعلًا جنائيًا، يمكن أن يكون رفع دعوى تشهير أيضًا موضوعًا للدعاوى المدنية، حيث يمكن للضحية المطالبة بتعويضات عن الأضرار.
هل التشهير جنحة أم جناية؟
تعريف الجنحة والجناية:
- الجنحة: هي جريمة تعتبر أقل خطورة من الجناية، وعادة ما تُعاقب بعقوبات أقل، مثل الغرامات أو السجن لفترات قصيرة.
- الجناية: هي جريمة خطيرة تُعاقب بعقوبات أكثر شدة، مثل السجن لفترات طويلة، وغالبًا ما تتعلق بجرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات.
تصنيف التشهير:
- يُصنف التشهير كجنحة وفقًا لقوانين مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية. لذلك، يعاقب عليها القانون بعقوبات مثل:
- الغرامات المالية.
- السجن لفترة قد تصل إلى عدة سنوات، حسب خطورة الجريمة وظروفها.
أهمية التصنيف:
- تصنيف رفع دعوى تشهير كجنحة يعني أن الإجراءات القانونية المتعلقة به قد تكون أسرع وأقل تعقيدًا مقارنة بالجنايات، مما يتيح للضحايا اتخاذ خطوات قانونية لحماية سمعتهم بشكل أكثر فعالية.
دور شركة المحامي سند الجعيد
استشارات قانونية:
- تقدم الشركة استشارات قانونية متخصصة في مختلف المجالات، مثل قانون التجارة، وقانون العمل، وقانون العقوبات، مما يساعد العملاء على فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
تمثيل قانوني:
- تمثل الشركة العملاء أمام المحاكم والجهات الحكومية، مما يضمن الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في القضايا القانونية.
قضايا التشهير:
- تتعامل الشركة مع قضايا التشهير الإلكتروني والسب والقذف، حيث تقدم الدعم القانوني للأفراد أو الشركات المتضررة من رفع دعوى تشهير ، وتساعدهم في رفع الدعاوى القانونية المناسبة.
قضايا العقارات:
- تقدم الشركة خدمات قانونية تتعلق بالمعاملات العقارية، بما في ذلك إعداد ومراجعة عقود البيع والإيجار، وحل المنازعات العقارية.
قضايا الأحوال الشخصية:
- تقدم الشركة الدعم في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال، مما يساعد العملاء على حماية حقوقهم الشخصية.
حل المنازعات:
- تركز الشركة على تقديم حلول فعالة للمنازعات، سواء من خلال التسوية الودية أو عن طريق إجراءات التحكيم، مما يوفر الوقت والتكاليف للعملاء.
توعية قانونية:
- تعمل الشركة على توعية المجتمع بالقوانين والحقوق من خلال تنظيم ورش عمل وندوات قانونية، مما يعزز الثقافة القانونية بين الأفراد.