تخطي إلى المحتوى 
تعتبر طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة الخيار الأمثل في الحالات التي يتعذر فيها على الورثة التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع التركة بشكل ودي. تلعب المحكمة دورًا حيويًا كونها جهة محايدة وموثوقة، مما يضمن تجنب أي نزاعات أو خلافات قد تنشأ بين الورثة. تتولى المحكمة مسؤولية تطبيق القوانين والأحكام الشرعية المعمول بها لضمان توزيع عادل ومنصف للممتلكات بين جميع الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التدخل القضائي مستوى من الشفافية والعدالة لا يمكن تحقيقه في الكثير من الأحيان من خلال التفاوض المباشر بين الورثة، مما يساهم في تحقيق رضا أكبر وثقة أعلى بعملية التوزيع.
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة.
قد يواجه الورثة بعض المواقف أو المشكلات التي تستوجب اللجوء إلى المحكمة لتقسيم الإرث. من أبرز هذه المشكلات رفض أحد الورثة القسمة، أو حدوث خلافات حول بيع الممتلكات، أو تصرف أحدهم في التركة قبل تقسيمها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل الحالات وجود وريث قاصر، أو مفقود، أو غائب، أو وجود وصية من المتوفى، أو حصة وقف ضمن التركة. في مثل هذه الحالات، يكون اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية ضرورياً.
للشروع في هذا الإجراء، يتعين على الورثة تجهيز مجموعة من الأوراق والوثائق المطلوبة لتقديم دعوى تقسيم الإرث في المحكمة، والتي تشمل:
- استخراج إعلان الورثة: لتحديد الورثة الرسميين وإرسال إشعار رسمي لمن هم خارج التوزيع.
- تقديم طلب للشرطة: للتحقيق في القضية. في حال عدم تعاون بعض الورثة، يتم تحرير محضر بامتناعهم عن التوزيع وتسليمه للشرطة.
- الحصول على وثائق رسمية: من الجمعية الزراعية أو الجهة المحلية في حال وجود أراضٍ زراعية أو عقارات ضمن التركة.
- سجل رسمي من دائرة الضرائب: في حال وجود عقارات تتطلب توثيقًا ضريبيًا.
بمجرد تجهيز الوثائق، تتضمن الإجراءات القانونية لتقسيم الإرث عبر المحكمة ما يلي:
- تقديم الوثائق المطلوبة.
- إعداد صحيفة الدعوى: وتقديمها إلى المحكمة المختصة، ومتابعة القضية.
- دراسة الأدلة واستماع أقوال الأطراف: يصدر القاضي حكمه بتحديد الورثة وتوزيع الحصص بناءً على الحقوق الشرعية.
- الحصول على وثيقة قانونية رسمية: توثق التوزيع النهائي للتركة.
لضمان نجاح عملية تقسيم الورث عن طريق المحكمة، يُنصح بالتعاون مع محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية. على سبيل المثال، يمكن الاستعانة بمحامي أحوال شخصية في جدة منمكتب سند الجعيد، حيث يتمتعون بالخبرة اللازمة في التعامل مع الإجراءات القانونية وتقديم المشورة المناسبة. سيوفر المحامي الدعم والتوجيه في جميع مراحل القضية، بدءًا من معرفة متطلبات صك حصر الورثة وصياغة دعوى المطالبة، وصولاً إلى الحصول على حكم نهائي بتقسيم التركة.
محامي قضايا المحكمة الجزائية افضل المحامين في جدة
مدة قضايا الميراث في المحاكم.
تتفاوت مدة الفصل في قضايا الميراث في المحاكم بشكل كبير، حيث لا يمكن تحديد مدة زمنية محددة نظرًا لاختلاف ظروف كل قضية. عمومًا، قد تستغرق هذه القضايا عادةً من 6 إلى 24 شهرًا للوصول إلى حكم نهائي.
يمكن أن تستغرق القضايا البسيطة عدة أشهر فقط، بينما تحتاج القضايا المعقدة إلى وقت أطول بسبب عدة عوامل قد تساهم في تمديد مدة التقاضي. على سبيل المثال، قد تتطلب القضية المعقدة إجراءات إضافية ومستندات إضافية، أو قد يكون من الصعب تحديد جميع الممتلكات التي تركها المتوفى بدقة.
علاوة على ذلك، قد يحاول بعض الورثة تمديد مدة القضية عن طريق تأخير حضورهم في الجلسات بهدف الاستفادة من الوضع الحالي للتركة، مما يزيد من مدة التقاضي المحتملة.
إذا كنت تنوي رفع دعوى ميراث وتواجه صعوبة في تقسيم الورث عن طريق المحكمة، فإن استشارة محامٍ متخصص قد تكون الحل الأمثل. محامو مكتب سند الجعيد، على سبيل المثال، يتمتعون بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا الميراث ويمكنهم مساعدتك في تجاوز أي تحديات قد تواجهك في القضية. بفضل معرفتهم الواسعة بالإجراءات القانونية وخبرتهم في التعامل مع مختلف التحديات المحتملة، يمكنهم تسريع عملية التقاضي بشكل فعال.
وفيما يتعلق بمعرفة مدة توزيع الإرث، فإنها غير قابلة للتحديد بوقت محدد بسبب تفاوت الحالات. يعتمد ذلك على طريقة التقسيم المتبعة؛ ففي حالة التوافق بين الورثة، تكون العملية سريعة نسبيًا وغالبًا لا تستغرق وقتًا طويلًا. أما إذا تم اللجوء إلى المحكمة لتقسيم الورث، فمن المؤكد أن العملية ستستغرق وقتًا أطول، حيث يمكن أن تتراوح المدة من عدة أشهر إلى سنتين، اعتمادًا على تعقيد الحالة، وحجم الأصول، وعدد الورثة.
مكاتب المحاماة دليلك لاختيار محامي جيد
أنواع دعاوى الميراث.
هناك عدة أنواع من الدعاوى المتعلقة بالميراث في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه الأنواع ما يلي:
- دعوى تقسيم الأموال النقدية: تهدف هذه الدعوى إلى تحديد حصص الورثة من الأموال النقدية المتروكة. يتم التأكيد فيها على تكافؤ حقوق الورثة بغض النظر عن ظروف كل وريث.
- دعوى قسمة العقارات والأراضي: تتعلق هذه الدعوى بتقسيم المنازل والأراضي بين الورثة بطريقة تضمن العدل والمساواة. وفي حال وجود نزاع بين الورثة، يتولى القاضي حل النزاع وفقاً للأحكام القانونية المطبقة.
- دعوى تقسيم الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية: تتناول هذه الدعوى بيع الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والصناديق الاستثمارية، وتوزيع القيمة الناتجة بين الورثة وفقاً لحصصهم.
- دعوى تقسيم الأشياء العينية: تشمل هذه الدعوى تقسيم الأصول الثمينة مثل المجوهرات بطريقة عادلة. إذا لم يكن من الممكن التساوي في التقسيم، يتم تقسيمها بين الورثة بناءً على اتفاق بينهم أو قرار قضائي يحقق العدالة.
- دعوى قسمة التركة بالإجبار: تنشأ هذه الدعوى عندما يكون هناك خلاف بين الورثة بعد وفاة المتوفى، ويتدخل القضاء لحل النزاع وتقسيم التركة وفقاً للقوانين المعمول بها.
- دعوى تقسيم الميراث بالتراضي: تتم هذه الدعوى بعد توصل الورثة إلى اتفاق بشأن تقسيم التركة، حيث يتم توثيق الاتفاق وتنفيذ القسمة وفقاً له.
- دعوى قسمة التركة لأولئك الذين ليس لديهم ورثة أو لأشخاص مجهولين: في هذه الحالات، تحتفظ جهة رسمية مثل بيت مال المسلمين بممتلكات التركة، وتقوم بتنفيذ التدابير القانونية المناسبة لتقسيمها وفقاً للأنظمة القانونية.
- دعوى تقسيم التركة المشتملة على رهون: يتطلب هذا النوع من الدعاوى الحصول على إذن من صاحب الرهن لإدخال التركة في القسمة بعد استرداد الرهن.
- دعوى تقسيم التركة للأجانب: تتطلب هذه الدعوى اتباع إجراءات تقسيم التركة المطبقة للمواطنين السعوديين، مع إضافة بعض الإجراءات الخاصة التي قد تنطبق على الأجانب.
من الذي يقوم بتقسيم الميراث؟
يمكن للورثة عمل وكالة شرعية لأحدهم للقيام بإجراءات تقسيم الميراث إذا اتفقوا على شخص واحد أو أكثر للقيام بهذه المهمة. وفي حالة التوافق بين الورثة أو وجود خلافات بينهم، يمكن اللجوء إلى محامي متخصص في قضايا تقسيم الميراث من مكتب سند الجعيد للمساعدة في عملية تقسيم التركة وفقاً للمبادئ الشرعية والقوانين السعودية. وأخيراً، يمكن اللجوء إلى المحكمة لتقسيم الإرث، حيث يقوم القاضي بتحديد الورثة المستحقين وحصص كل منهم بناءً على القوانين المعمول بها.
