تعد موانع الشهادة في النظام السعودي من أهم الأسس القانونية التي تضمن نزاهة سير العدالة وتحقيق العدالة بين الأطراف في أي دعوى قضائية. يلعب النظام السعودي دورًا بارزًا في تنظيم القوانين المتعلقة بالشهادة وإجراءاتها، بما يضمن تماشيها مع القيم الإسلامية والمبادئ الشرعية. من هذا المنطلق، يحدد النظام مجموعة من الموانع التي تمنع بعض الأشخاص من الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، لأسباب متعددة منها عدم الأهلية أو وجود تضارب مصالح. في هذا المقال، سنتناول موانع الشهادة في النظام السعودي بشيء من التفصيل، ونتطرق إلى شروط الشهادة وشروط الشهود والمزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع. للمزيد من الاستفسارات القانونية، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الهاتف: +966565052502.
ما هي موانع الشهادة في النظام السعودي؟
إن موانع الشهادة في النظام السعودي تشمل عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار قبل قبول الشهادة من أي طرف في المحكمة. تقوم هذه الموانع على مجموعة من الأسباب التي تتعلق بالشاهد نفسه، سواء كانت مرتبطة بالعمر، العقل، العلاقة بأطراف الدعوى، المصلحة أو المهنة. هذه الموانع تضمن أن تكون الشهادة نزيهة ومستقلة، بعيدًا عن أي مؤثرات قد تخل بالعدالة.
موانع العمر في الشهادة
من أولى موانع الشهادة في النظام السعودي هي السن. حيث يشترط أن يكون الشاهد قد بلغ السن القانونية ليكون مؤهلاً للإدلاء بشهادته. يُعتبر أن الأطفال أو من لم يبلغوا سن الرشد غير قادرين على تقديم شهادة موثوقة نظرًا لعدم نضوج إدراكهم العقلي والعاطفي.
موانع العقل والإدراك
الشهادة تتطلب عقلًا ناضجًا وإدراكًا كاملًا للحدث، وبالتالي فإن الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو نفسية تمنعهم من الفهم الصحيح للأحداث، تُعتبر شهادتهم غير مقبولة في النظام السعودي. موانع الشهادة في النظام السعودي تضع العقلانية والإدراك كشرط أساسي لتقديم شهادة عادلة.
موانع العلاقة بأطراف الدعوى
العلاقة الوثيقة بأحد أطراف النزاع تُعد من موانع الشهادة في النظام السعودي. على سبيل المثال، قد تكون الشهادة غير مقبولة إذا كان الشاهد قريبًا جدًا لأحد أطراف القضية، مما قد يؤدي إلى تحيز في الشهادة.
موانع المصلحة
المصلحة الشخصية في القضية تُعد مانعًا آخر من موانع الشهادة في النظام السعودي. فلا يجوز للشخص الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نتيجة القضية الإدلاء بشهادته، حتى لا يكون هناك تضارب في المصالح.
موانع القرابة
قرابة الشاهد بأطراف الدعوى تعتبر أيضًا من موانع الشهادة في النظام السعودي. فعلى سبيل المثال، شهادة الوالدين أو الأبناء في قضايا قد تؤثر بشكل مباشر على عائلتهم قد تكون مرفوضة.
موانع الزوجية
تشمل موانع الشهادة في النظام السعودي أيضًا العلاقة الزوجية. في بعض الحالات، يُمنع أحد الزوجين من الشهادة ضد الآخر في القضايا التي قد تؤثر على الأسرة والعلاقة الزوجية بشكل مباشر.
موانع متعلقة بالولاية أو الوصاية
الأشخاص الذين يحملون سلطة ولاية أو وصاية على أحد الأطراف قد يتم منعهم من الشهادة، حيث قد تؤثر سلطتهم أو علاقتهم بالمدعى عليه أو المدعي على مصداقيتهم.
موانع الإرادة
إذا تم تقديم الشهادة تحت الإكراه أو التهديد، تُعتبر الشهادة باطلة. تعتبر موانع الشهادة في النظام السعودي أن الشهادة يجب أن تكون بإرادة حرة وطوعية.
موانع الوظيفة
هناك بعض الوظائف التي تضع موظفيها في مواقف تجعل شهادتهم غير مقبولة، خاصة إذا كانت تتعلق بوظائفهم أو إدارتهم المباشرة للقضية. هذه النقطة تعتبر جزءًا من موانع الشهادة في النظام السعودي.
موانع المحافظة على السرية الوظيفية
موظفي الدولة، وخاصة العاملين في الجهات التي تتعامل مع معلومات حساسة أو سرية، قد يُمنعون من الإدلاء بشهاداتهم إذا كانت تتعلق بسرية وظيفية أو مسائل تتعلق بالأمن القومي أو المعلومات السرية.
موانع مهنية
هناك مهن معينة قد تجعل الشهادة غير مقبولة إذا كانت تتعلق بمصلحة العمل أو بأطراف ترتبط بمهنة الشاهد بشكل مباشر.
شروط الشاهد في النظام السعودي
في النظام السعودي، تُعتبر شهادة الشهود وسيلة مهمة للإثبات في العديد من القضايا، خاصة في المحاكم الشرعية والمدنية. يعتمد النظام السعودي على الشريعة الإسلامية كأساس للقوانين، مما يجعل لشهادة الشهود دورًا حاسمًا في تحديد الحقائق. هناك شروط يجب توافرها في الشاهد حتى تُقبل شهادته، وهذه الشروط تشمل:
1. العدالة
- يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً، أي أن يكون مستقيماً في دينه وأخلاقه. يجب أن يتحلى بالأمانة والنزاهة، وأن يكون بعيداً عن الكبائر أو الفواحش الظاهرة، ويعرف عنه الالتزام بالأخلاق الإسلامية.
2. الإسلام
- يجب أن يكون الشاهد مسلمًا في القضايا المتعلقة بالحقوق الشرعية والجنائية. وفي بعض الحالات المدنية، قد تُقبل شهادة غير المسلمين في قضايا معينة بناءً على الشروط الخاصة بها.
3. العقل والتمييز
- يجب أن يكون الشاهد عاقلاً ومميزًا، بحيث يكون قادرًا على فهم الأمور والشهادة بصدق ووضوح. الشهادة من شخص مجنون أو غير مميز غير مقبولة.
4. البلوغ
- لا تقبل شهادة الأطفال أو من لم يبلغ سن الرشد. عادةً ما يُحدد سن البلوغ وفقاً للشريعة الإسلامية، ولكن في النظام السعودي قد يتم تحديد سن البلوغ قانونيًا.
5. أن تكون الشهادة عن علم
- يشترط أن يكون الشاهد قد شهد الواقعة بنفسه أو علم بها بطريقة مباشرة، وأن يكون متأكدًا مما يقوله. شهادة السماع أو التخمين غير مقبولة.
6. عدم وجود موانع
- يجب أن لا يكون هناك تعارض مصالح بين الشاهد وأطراف القضية. على سبيل المثال، لا تقبل شهادة من لديه علاقة قرابة أو مصلحة شخصية تؤثر على صدق الشهادة.
7. العدد
- في بعض القضايا الشرعية، قد يُشترط وجود أكثر من شاهد. على سبيل المثال، في قضايا الحدود والقصاص يتطلب الأمر وجود شاهدين. أما في قضايا الزنا والقتل العمد، فالشروط قد تكون أكثر صرامة.
8. الخبرة والمعرفة في بعض الحالات
- في القضايا الفنية أو التجارية، قد يتطلب الأمر أن يكون الشاهد خبيرًا أو على دراية كافية بالمجال الذي يدلي بشهادته فيه.
9. عدم تهمة الكذب أو الفسق
- لا تقبل شهادة الشخص الذي سبق وأن اتُهم بالكذب أو الفسق، أو من عُرف عنه عدم الصدق في تعاملاته.
10. اللغة
- في القضايا التي تحتاج إلى ترجمة أو شهادات بلغات أخرى، يجب أن تكون الترجمة دقيقة وأن يتوافر مترجم معتمد.
تطبيق هذه الشروط يضمن نزاهة العملية القضائية ويمنع تزييف الحقائق أو التلاعب في الشهادات. يعتمد القضاء السعودي على القضاة لتقدير مصداقية الشهادات بناءً على هذه الشروط، وقد يتم رفض الشهادة إذا وُجد خلل في أي منها.
شروط الشهادة في النظام السعودي
شروط الشهادة في النظام السعودي تستند إلى المبادئ الإسلامية والتشريعات المستمدة من الشريعة، وهي تُطبق في المحاكم الشرعية والمدنية. لقبول الشهادة في القضاء السعودي، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية لضمان نزاهة وصدق الشاهد، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
1. العدالة
- الشاهد يجب أن يكون عادلاً، أي أن يكون مستقيمًا في سلوكه وأخلاقه. العدالة تعني أن يكون الشخص بعيدًا عن الكبائر والفواحش المعلنة، وأن يكون ملتزمًا بالأخلاق الإسلامية.
- يُعتبر الشخص فاسقًا أو غير عادل إذا ارتكب أعمالًا مخالفة للشريعة، مثل السرقة أو الكذب المتعمد.
2. الإسلام
- يجب أن يكون الشاهد مسلمًا في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، الجنائية، أو قضايا الحدود. وفي بعض الحالات المدنية، قد يتم قبول شهادة غير المسلمين وفقًا لشروط محددة، خصوصًا إذا كان النزاع بين أطراف غير مسلمة.
3. البلوغ
- يجب أن يكون الشاهد بالغًا، أي قد وصل إلى سن الرشد، والذي يُحدد حسب الشريعة الإسلامية أو القانون السعودي. عادةً ما يُعتبر الشخص بالغًا إذا تجاوز سن 15 عامًا أو إذا ظهرت عليه علامات البلوغ.
4. العقل والتمييز
- يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً ومميزًا. لا تُقبل شهادة المجنون أو الشخص غير القادر على التمييز بين الأمور أو غير المدرك لتبعات شهادتههذة تعتبر من موانع الشهادة في النظام السعودي.
- كما أن شهادات الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن التمييز غير مقبولة.
5. المعرفة المباشرة بالواقعة
- يجب أن يكون الشاهد قد شهد الواقعة بنفسه أو علم بها بطريقة مباشرة. الشهادات القائمة على السماع أو الظن أو التخمين غير مقبولةوالا تغتبر من موانع الشهادة في النظام السعودي.
- الشاهد يجب أن يكون قادرًا على تقديم تفاصيل دقيقة وموثوقة عن الواقعة.
6. عدم وجود مصلحة أو مفسدة شخصية
- لا تقبل شهادة من له مصلحة شخصية في القضية، مثل الأقارب من الدرجة الأولى أو الأشخاص المرتبطين ماليًا أو عاطفيًا بأحد أطراف النزاع. المصلحة الشخصية قد تؤثر على نزاهة الشهادة.
7. العدد المطلوب من الشهود
- تختلف القضايا بحسب نوعها فيما يتعلق بعدد الشهود المطلوبين. في القضايا الجنائية مثل الحدود والقصاص، يُشترط وجود شاهدين عدلين. في قضايا المال، يُقبل شاهد واحد مع يمين المدعي، أو شاهدين.
8. الذكورية أو الأنثوية حسب نوع القضايا
- في بعض القضايا، مثل قضايا الحدود أو القصاص، يُشترط أن يكون الشاهد ذكرًا. أما في قضايا المال أو العقود، يمكن أن يُقبل شاهدان من النساء مقابل شاهد واحد من الرجال وغير ذالك يعتبر من موانع الشهادة في النظام السعودي.
9. أداء اليمين الشرعية
- قد يُطلب من الشاهد أداء اليمين قبل الإدلاء بشهادته لضمان صدقه ونزاهته. إذا رفض الشاهد أداء اليمين أو تبين أنه كذب بعد أدائها، قد تُرفض شهادته .
10. التزام الإجراءات الشكلية
- يجب أن تُقدّم الشهادة في سياق رسمي وبالشكل الذي يحدده القانون، مثل الإدلاء بها أمام القاضي في جلسة رسمية. عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى رفض الشهادة.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن تكون الشهادة أداة موثوقة للإثبات، وأن تُستخدم بشكل صحيح لتحقيق العدالة.
تزكية الشهود في النظام السعودي
تزكية الشهود في النظام السعودي هي عملية التحقق من أهلية الشهود ومصداقيتهم لضمان أن شهادتهم مستوفية للشروط الشرعية والقانونية. تعتبر التزكية جزءًا مهمًا من إجراءات الإثبات، وتتم عادةً في القضايا التي تعتمد على شهادة الشهود كوسيلة للإثبات، مثل القضايا الجنائية أو المالية أو غيرها من القضايا الشرعية.
مفهوم التزكية
التزكية هي التأكد من عدالة الشاهد وصلاحه في الدين والأخلاق، وأنه شخص موثوق وغير متهم بالكذب أو الفسق. وهي تتعلق بشكل خاص بمصداقية الشاهد ونزاهته، إذ يهدف القضاء إلى التأكد من أن الشهادة صادرة عن شخص مستقيم لا مصلحة له في تزوير الحقيقة.
آلية تزكية الشهود
تزكية الشهود تتم بعدة طرق، وقد يُطلب من المحكمة القيام بالتزكية من خلال إجراءات معينة، منها:
- استدعاء المزكين
- المحكمة قد تطلب من الشهود تقديم أشخاص آخرين يعرفونهم ويشهدون على نزاهتهم وعدالتهم، وهؤلاء الأشخاص يُعرفون بالمزكين.
- يقوم المزكون بتأكيد أن الشاهد معروف بصدقه وعدالته، وأنه لا يُعرف عنه ارتكاب الفواحش أو الكبائر أو الكذب.
- سؤال القاضي عن الشهود
- القاضي قد يسأل عن الشاهد من قبل جهات موثوقة أو من أشخاص يعرفون الشاهد جيدًا في مجتمعه، سواء في العمل أو في الحي الذي يسكن فيه.
- هذا يساعد في تقييم سيرة الشاهد وأخلاقه بناءً على شهادات آخرين يعرفونه معرفة جيدة.
- فحص سجل الشاهد
- قد تقوم المحكمة بفحص تاريخ الشاهد وسجله القضائي للتأكد من عدم وجود سوابق أو اتهامات بالكذب أو الفسق أو الجرائم الأخرى التي قد تؤثر على نزاهته.
- التحقق من العدالة والأمانة
- التزكية تتضمن أيضًا التحقق من أن الشاهد لا يتورط في أعمال مخلة بالشريعة أو السلوك العام، مثل شرب الخمر أو التعامل بالربا أو غيرها من الأفعال المحرمة.
حالات تستدعي التزكية
تزكية الشهود قد تكون ضرورية في الحالات التالية:
- في القضايا الجنائية: مثل الحدود والقصاص حيث يتطلب إثبات الحق وجود شهود عدول.
- في القضايا المالية: مثل القروض أو العقود التي تتطلب إثباتات عن طريق شهادة شهود، وفي حال كان هناك شك في أهلية الشاهد.
- في قضايا الأسرة: مثل الزواج والطلاق إذا كانت الشهادة محورية في إثبات الوقائع.
شروط التزكية
لتكون التزكية مقبولة، يجب أن يكون المزكي:
- شخصًا عدلاً وموثوقًا.
- يعرف الشاهد معرفة جيدة تمكنه من الحكم على عدالته.
- قادرًا على تقديم شهادة تُطمئن القاضي على نزاهة الشاهد.
أثر التزكية على الشهادة
إذا تم تزكية الشاهد بشكل صحيح وثبتت عدالته، فإن شهادته تُقبل في المحكمة وتؤخذ بعين الاعتبار. أما إذا فشل الشاهد في الحصول على التزكية، أو تبين وجود شكوك حول نزاهته أو صدقه، فقد تُرفض شهادته تمامًا أو يُنظر فيها بحذر.
دور القاضي في التزكية
القاضي هو المسؤول عن تقييم تزكية الشهود. بعد أن يسمع من المزكين أو يجري تحقيقًا عن الشهود، يقرر القاضي ما إذا كانت الشهادة مقبولة بناءً على المعلومات التي حصل عليها من عملية التزكية.
تزكية الشهود تُعد جزءًا مهمًا لضمان نزاهة وعدالة العملية القضائية في النظام السعودي، وهي وسيلة لحماية حقوق الأطراف وضمان أن الحكم الصادر يعتمد على شهادة موثوقة وعادلة.
مبطلات الشهادة في نظام الإثبات السعودي
في النظام السعودي، الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي، هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى بطلان الشهادة أو رفضها في المحاكم. من أهم موانع الشهادة في النظام السعودي التي تُراعى في نظام الإثبات السعودي ما يلي:
1. عدم تحقق العدالة في الشاهد
- من أبرز شروط قبول الشهادة هي العدالة، فإذا كان الشاهد قد عُرف عنه ارتكاب الفواحش أو الكبائر أو يُعتبر فاسقًا، فإن شهادته لا تُقبل.
- العدالة تتطلب أن يكون الشاهد بعيدًا عن السلوكيات المخلة بالدين والأخلاق، وبالتالي إذا تبين وجود خلل في عدالة الشاهد، تُعتبر شهادته باطلة.
2. الطعن في مصداقية الشاهد
- إذا طُعن في صدق الشاهد أو ظهرت دلائل واضحة على كذبه في القضية أو في مواقف سابقة، فإن شهادته تُعتبر غير مقبولة.
3. وجود مصلحة للشاهد في القضية
- إذا كان للشاهد مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نتيجة القضية، مثل أن يكون قريبًا من أحد أطراف النزاع أو له علاقة مالية أو شخصية تؤثر على نزاهته، فإن شهادته تُبطل لأنها لا تُعتبر حيادية.
4. عدم التمييز أو العقل
- إذا كان الشاهد يعاني من نقص في التمييز أو العقل، مثل الجنون أو الخرف، فإن شهادته لا تُعتبر صالحة.
- كذلك، الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز أو النضج العقلي لا تُقبل شهاداتهم.
5. تناقض الشهادة مع الأدلة الأخرى
- إذا كانت شهادة الشاهد تتناقض بشكل واضح مع الأدلة المادية الأخرى في القضية أو مع شهادة شهود آخرين، فقد يتم اعتبار الشهادة باطلة وهى من موانع الشهادة في النظام السعودي.
6. وجود قرابة مؤثرة أو علاقة وثيقة مع أحد أطراف النزاع
- موانع الشهادة في النظام السعودي إذا كان الشاهد قريبًا بدرجة أولى لأحد الأطراف، مثل كونه والدًا أو ابنًا أو زوجًا أو زوجة. كذلك العلاقات القوية الأخرى التي قد تؤثر على الشهادة تجعلها غير مقبولة.
7. الشهادة بالتخمين أو الظن
- لا تقبل الشهادة التي تعتمد على الظن أو التخمين. يجب أن يكون الشاهد قد رأى أو سمع الواقعة بنفسه بشكل مباشر. إذا تبين أن الشاهد يعتمد على معلومات غير مؤكدة أو مجرد استنتاجات، فإن شهادته تُبطل.
8. وجود تهمة سابقة بالكذب أو شهادة زور
- إذا سبق وأن أُدين الشاهد بالكذب أو بشهادة الزور في قضية سابقة، فإن شهادته قد تُرفض. هذه الأمور تثير الشكوك حول مصداقيته.
9. عدم الالتزام بالإجراءات الشكلية للشهادة
- في بعض الحالات، قد يكون هناك إجراءات معينة يجب اتباعها لتقديم الشهادة بشكل صحيح، مثل الإدلاء بها أمام القاضي في جلسة رسمية. إذا لم يتم اتباع هذه الإجراءات، قد تُبطل الشهادة.
10. التراجع عن الشهادة
- إذا تراجع الشاهد عن شهادته أو قام بتغييرها بشكل غير مبرر، قد يتم اعتبار شهادته باطلة أو غير موثوقة.
11. التحريف أو المبالغة
- إذا تبين أن الشاهد قام بتحريف الحقائق أو بالغ في وصف الأحداث لتحقيق مصلحة ما أو التأثير على مجرى القضية، فإن شهادته تعتبر باطلة.
12. عدم أداء اليمين الشرعية
- في بعض القضايا، قد يُطلب من الشاهد أداء اليمين قبل الإدلاء بشهادته. إذا رفض الشاهد أداء اليمين أو تبين أنه كذب بعد أدائها، فإن شهادته تعتبر باطلة.
هذه العوامل تساهم في ضمان عدالة الإجراءات القضائية وتحقيق النزاهة في الأحكام. يلعب القاضي دورًا هامًا في تقدير مدى مصداقية الشهادة بناءً على هذه الشروط، وقد يرفض الشهادة إذا تبين أنها لا تتوافر فيها المتطلبات اللازمة.
إجراءات الإدلاء بشهادة الشهود
تتم عملية الإدلاء بالشهادة وفقًا لإجراءات محددة يتبعها القضاة في المحكمة. يتم استدعاء الشهود وتوجيه الأسئلة إليهم من قبل القضاة أو المحامين. ويجب أن تكون الشهادة قائمة على الوقائع المباشرة دون تحريف أو مبالغة.
كيف يتم الطعن في شهادة الشهود؟
يمكن الطعن في شهادة الشهود إذا تم الكشف عن تضارب مصالح أو وجود موانع تمنع الشاهد من الإدلاء بشهادته. يتم الطعن من خلال تقديم أدلة تثبت عدم أهلية الشاهد أو تضارب مصالحه.
الممنوعين من الشهادة في النظام السعودي
هناك فئات معينة من الأشخاص الذين يُمنعون من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة وفقًا لقوانين موانع الشهادة في النظام السعودي. قد يكون هذا المنع بسبب علاقة الشاهد بالقضية أو بسبب عدم استيفاء شروط الشهادة.
من هم الأشخاص الممنوعين من الإدلاء بالشهادة فى النظام السعودي؟
تشمل هذه الفئة:
- الأطفال القاصرين.
- الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
- من تربطهم صلة قرابة مباشرة بأطراف الدعوى.
- الأزواج في بعض الحالات.
الأسئلة الشائعة
من الذي لا تقبل شهادته في المحكمة؟
لا تقبل شهادة الأشخاص الذين لديهم تضارب مصالح، أو ممن تربطهم علاقة قرابة بأطراف الدعوى، أو الذين لا يستوفون شروط الشهادة.
هل الشهادة في المحكمة إجباري؟
نعم، في بعض الحالات قد يكون من الضروري الإدلاء بالشهادة إذا تم استدعاء الشاهد من قبل المحكمة، ولكن في حالات معينة، قد يتم إعفاء الشخص من الإدلاء بشهادته إذا توفرت موانع محددة.
شركة المحامي سند الجعيد
يعتبر مكتب المحامي سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية واحدًا من المكاتب الرائدة في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في نظام الإثبات السعودي، ويقدم خدمات متكاملة تتعلق بالشهادات وموانعها. للحصول على استشارة قانونية، يمكنكم التواصل مع المكتب عبر الرقم: +966565052502.