اتصل بنا:
محتوى المقالة
اظهار
تقرير الخبير
الطعن في تقرير الخبير الفني يعد من أهم المستشارين في القضايا القانونية؛ حيث يقوم بتحليل الأدلة وإعداد تقارير فنية تقدمها للمحكمة. ومع ذلك، في بعض الحالات،
قد ينشأ خلاف حول تقرير الخبير وتعترض الأطراف المتنازعة عليه، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى بطلان رأي الخبير.
تكون أسباب بطلان رأي الخبير إما لأسباب إجرائية أو لأسباب تتعلق بصلاحية الخبير نفسه أو أسباب تتعلق بمهمته.
الأسباب الإجرائية تتضمن عدم إخطار الأطراف المتنازعة بتقرير الخبير، حيث يحق للأطراف الاطلاع عليه والاعتراض عليه إن لزم الأمر. إذا لم يتم تبليغهم بالتقرير، قد يؤدي ذلك إلى بطلان رأي الخبير.
أما الأسباب المتعلقة بصلاحية الخبير فتشمل عدم توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لنظر النزاع. يجب أن يكون الخبير ذو خبرة وكفاءة في المجال المتنازع عليه، وإلا قد يتم تشكيك في صلاحيته وبالتالي قد يتم الدفع ببطلان رأيه.
كما يجب على الخبير الامتثال للمهمة الموكلة له وعدم تجاوز حدودها، فإذا كان الخبير قد تخطى حدود مهمته وتضمنت تقريره جوانب لم يُطلب منه البحث عنها أو انحرف عن الموضوع المحدد، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان رأيه.
بالإضافة إلى ذلك، في حالة اكتشاف أي أدلة على فساد في استدلال الخبير أو تلاعبه بالمعلومات أو المصادر، قد يتم الدفع ببطلان رأيه أيضًا.
يجب أن يقدم الطرف الذي يرغب في طعن رأي الخبير اعتراضه في الوقت المناسب وقبل الموعد النهائي المحدد لذلك. إذا لم يتم الاعتراض في الوقت المناسب، فإن حق الطرف في طعن رأي الخبير قد يسقط ويفقد الفرصة للطعن فيه.
طبيعة الدفع ببطلان تقرير الخبير
إذا كان تقرير الخبير غير صحيح، يتوجب على الطرف المتضرر الإعلان عن ذلك قبل تقديم القضية للمحكمة، وإلا فإنه سيفقد حقه في الاحتفاظ بالبطلان. يُعتبر دفع البطلان أمرًا يجب أن يلتزم به الخصوم، حيث يُعتبر البطلان نسبيًا ولا يتعلق بالنظام العام. ولكن في الوقت نفسه، يجب عليهم أن يُطرحوا هذا البطلان أمام المحكمة، ولا يمكن أن يتم طرحه للمرة الأولى أمام محكمة النقض.
حكمت المحكمة العليا بأن “إلغاء عمل الخبير يُعتبر إلغاءً نسبيًا يصدر بناءً على طلب من المتخاصمين، وهو لا يتعلق بالنظام العام. لذلك، إذا ظهرت ملاحظات من أحد المتخاصمين حول الخبير أو عمله، يتوجب عليه أن يُعبِّر عنها في بداية عمل الخبير، وإذا لم يفعل ذلك، يجب عليه أن يُعبِّر عنها أمام المحكمة في الوقت المناسب. وإذا لم يفعل، فلن يتوفر له قاعدة جديدة لطعن قرار المحكمة أمام محكمة النقض.”
وجاء قرار ينص على أنه لا يجوز استخدام تقرير خبير تم تعيينه في قضية إثبات حالة، إذ لم يكن طرفًا في تلك القضية، كدليل في قضية تعويضات تُرفع ضده. كما يُمنع الادعاء بأن الخبير تجاوز مهامه المحددة لها من قبل القاضي في حكمه، أو أنه لم يتم مناقشة قضية التعويض أمامه وأمام الخصوم قبل النظر في تقريره. يجب على الخصوم أن يُطرحوا هذه المسائل أمام المحكمة المختصة قبل الدخول في مناقشة تقرير الخبير، وإذا لم يتم ذلك، فسيفقدون حقهم في الاحتجاج على المسألة وإبداء آرائهم للمرة الأولى أمام محكمة النقض، حيث سيُعتبر ذلك شيئًا جديدًا وغير مقبول.
هل يجوز الطعن في تقرير الخبير؟
بالفعل، يمكن للخبير تقديم طعن (اعتراض) على تقريره. عند صدور حكم النقض، يتم إلغاء قرار الاستئناف واستعادة الأطراف إلى حالتها السابقة قبل صدور القرار الاستئنافي، ولا يؤثر ذلك على صحة أعمال الخبير.
تُحدد تكاليف الخبير من قبل المحكمة التي عيَّنته لإعداد التقرير. في حالة عدم رضا الخبير عن تلك التكاليف، يُمكنه تقديم اعتراض بشأنها. كما يحق للخبير التظلم إذا تم تضمين تكاليفه في حكم المحكمة، ومن المهم ملاحظة أنه لا يُسمح بالاستئناف في هذه القضية بعد ذلك، ويتم التعامل معها في نفس المحكمة.
ما هي مهمة الخبير؟
يجب على الخبير أداء مهامه بكائنية ومحايدة، دون التأثر بآرائه الشخصية أو علاقاته الشخصية. يجب عليه أن يلتزم بالمسؤولية الحصرية لدراسة وإتمام المهام التي أُكلف بها، وأن يظل مستقلاً عن أي ضغوط أو تأثيرات تستطيع أن تؤثر على أهدافه المحددة.
مهمة الخبير تتمثل في تقديم تحليل وتقييم متخصص وموضوعي لمسائل أو قضايا تتطلب خبرته الفنية أو المهنية. يعتبر الخبير شخصًا ذو خبرة عالية ومعرفة تخصصية في مجال محدد، ويتم تعيينه من قبل الجهات القضائية أو الإدارية أو الخاصة لدراسة وتحليل موضوع محدد وتقديم رأي موثوق ومحايد بشأنه.
يمكن للخبير أن يقوم بمهام متنوعة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
- تحليل الأدلة والبيانات الفنية والعلمية المتعلقة بالقضية.
- تحديد الأسباب والنتائج المتوقعة لأحداث محددة.
- تقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن حوادث أو أحداث.
- إعداد تقارير فنية وتحليلية تُقدم كدليل أمام المحاكم أو الجهات المختصة.
- توجيه الخصوم والمحامين بشأن القضايا الفنية والتقنية ذات الصلة.
- تقديم شهادات الخبرة والتواصل مع الجهات القضائية والإدارية.
تعتبر مهمة الخبير حاسمة في العديد من القضايا والنزاعات، حيث يساهم في توفير المعرفة والتحليل الفني الذي يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وعادلة.
سلطة القاضي في تقدير الحاجة لخبير
يتولى القاضي صلاحية تحديد الحاجة لخبير ويُحدد ما إذا كان هناك حاجة لتوجيه استعانة بخبراء في المسألة التي يُعالجها. كما يمكن للقاضي طلب تقديم أدلة من المحامين أو أي طرف آخر لتوضيح الحاجة لخبير. إذا أُثبت أن هناك حاجة لخبير، يتم تعيين الخبير المناسب للمهمة المطلوبة.
ويُمكن استدعاء الخبير بناءً على طلب من أحد الخصوم بعد توضيح الأسباب الضرورية. وتقع مسؤولية اختيار الخبير على المحكمة. يمكن أيضًا للخصوم التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار خبير مناسب، ويجب استفسار المحكمة من الخصوم قبل اتخاذ قرار بتعيين خبير.
يُذكر اسم الخبير واختصاصه ومهنته في الفقرة، ويجب تحديد القضايا التي يحتاج فيها إلى خبرته، ووضع إطار زمني لإنجاز المهمة الموكلة إليه. ينبغي تحديد مبلغ الرسوم المستحقة للخبير وتوديعها في المحكمة، بالإضافة إلى تحديد موعد الوديعة.
طرق اختيار الخبراء
تتم طرق اختيار الخبراء بطريقتين رئيسيتين على النحو التالي:
- جدول الخبراء:
في هذه الطريقة، تقوم المحكمة بتشكيل قائمة بأسماء الخبراء المسجلين لديها حسب تخصصاتهم. عند الحاجة إلى خبير في قضية معينة، تقوم المحكمة بالاستناد إلى جدول الخبراء وتختار الخبير وفقًا للترتيب المحدد في القائمة. ومع ذلك، يحتفظ القاضي بحرية عدم التزامه بجدول الخبراء في حال تطلب طبيعة القضية ذلك. - خبراء خارج جدول الخبراء:
تلجأ المحاكم إلى هذا الإجراء عندما تحتاج إلى نوع من الخبرة غير متوفرة ضمن قائمة الخبراء المسجلين لديها. في هذه الحالة، تكون المحكمة مؤهلة لاختيار خبير غير مسجل في جدول الخبراء للتعامل مع القضية وفقًا لطبيعتها وتخصصها الخاص.
شروط الخبير
يجب أن يكون المتقدم لديه كافة الشروط اللازمة وسمعته وسجله الجيدان، كما يجب ألا يتعرض لأي عقوبة جنائية أو عقوبة تؤثر على شرفه، ولم يسبق استبعاده من الجدول.
رد الخبير
إذا شعر أحد الأطراف بأن الخبير يميل صوب الخصم الآخر أو يميزه بطريقة ما، لا يجب عليه التأكد من ذلك. يحق له طلب إعادة تعيين الخبير بعد تعيينه، ولا يحق له الاعتراض على تعيين الخبير بعد أدائه لخبرته. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الخصم توضيح الأسباب التي تدعم طلبه.
واجبات الخبير
يتحمل الخبير الذي يُستدعى من قبل المحكمة العديد من الواجبات والتزامات، وتتضمن هذه الواجبات ما يلي:
- استماع إلى أقوال الخصوم: يجب على الخبير أن يُستمع بعناية إلى أقوال الأطراف المتنازعة لفهم جميع جوانب القضية.
- استماع إلى أقوال شهود آخرين: يجب على الخبير أن يستمع أيضًا إلى أقوال الشهود والشهادات المقدمة من جهات أخرى ذات صلة بالقضية.
- دراسة الوثائق والمعلومات: يتعين على الخبير قراءة ودراسة جميع الوثائق والمعلومات والسجلات والسندات ذات الصلة بالمسألة التي يتم تكليفه بها.
- الحيادية: يتعين على الخبير أن يكون محايدًا تمامًا تجاه جميع الأطراف المتنازعة، وأن لا ينحاز لأي جانب أو يتأثر بأي تأثيرات خارجية.
- السرية: يجب على الخبير عدم الكشف عن المعلومات الشخصية والمهنية السرية للأطراف المتنازعة، التي قد يتم الاطلاع عليها نتيجة لأداء عمله.
- إعداد المحضر والتقرير: يتعين على الخبير إعداد تقرير مُفصَّل ومُحكم يوضح نتائج تحليله وتقييمه بشأن المسألة المطروحة أمام المحكمة.
عزل الخبير
تتبع عزل الخبير عواقب تأديبية وجزائية وتقصيرية إذا قام بتجاهل تعهداته. وبالإضافة إلى ذلك، للخبير حقوق مثل تجنب أي تدخل أو تهديد أو هجوم على عمله.
أهمية حجية تقرير الخبير
يتضمن دور الخبير في المحكمة تلاوة تقريره أمام القضاة بحضور الخصوم، حيث يتم استيفاء آرائهم وملاحظاتهم واعتراضاتهم بشأن محتوى التقرير. في حالة الحاجة، يُمكن للمحكمة استدعاء الخبير لحضور الجلسة والتوضيح إن لزم الأمر.
ويجب على التقرير الخاص بالخبير أن يكون واضحًا ومُبنيًا على أسس موثوقة. لا يُعتمد على خبرة الخبير إذا كان التقرير غير واضح أو مستندًا إلى الشك والافتراضات. في حالة عدم وضوح التقرير، يتم تنقيحه بواسطة فرد مسؤول في الخدمة العامة لضمان أن يكون وثيقة رسمية وموثوقة.
يُترك للمحكمة تقدير قيمة تقرير الخبير وليس له وقع اثباتي. بناءً على هذا التقدير، يمكن للمحكمة أن تحتفظ بجزء من التقرير أو تُغفل عنه حسب الحاجة. كما يمكن للمحكمة تحديد قيمة التعويض المحسوبة من قبل الخبير، ولا يحق لها تعديلها.
